توسع المناطق الصناعية ودعم الشركات الصغيرة الموجهة للتصدير يقلص العجز التجاري
طالبت “لينكس للاستشارات” بضرورة الحفاظ على الانضباط المالي، وتحديث الأطر التنظيمية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، لدفع عجلة الاستثمار المستدام، خلال العام الحالي 2025.
وبحسب أحدث تقارير “لينكس” فإن تلك الاجراءات ينتج عنها معدلات نمو أقوى، وتضخم أقل، وقاعدة اقتصادية أكثر صلابة، مما يعزز مكانتها كلاعب محوري في التكامل الاقتصادي الإقليمي والتنمية.
ونوهت أن العجز التجاري والالتزامات المتعلقة بالدين الخارجي لا تزال تشكل مخاطر مستمرة على قيمة العملة المحلية، مما قد يؤدي إلى بعض التعديلات في سعر الصرف خلال النصف الأول من العام.
وأوضحت أن الجنيه المصري شهد استقرارًا نسبيًا في مطلع 2025، على النقيض من التقلبات الحادة التي شهدها خلال 2024.
وأفادت بأنه فى إطار سعي الحكومة للحفاظ على نطاق سعري أكثر استقرارًا، هدفت السياسات النقدية إلى احتواء التضخم المستورد، مما تتطلب تحقيق توازن دقيق بين احتياجات النقد الأجنبي، وخاصة للسلع الأساسية مثل الوقود، وبين متطلبات خدمة الدين وتدفقات الاستثمار.
وذكرت أن العجز التجاري يشكل تحديًا هيكليًا، حيث أظهرت البيانات الأخيرة تفاقم العجز التجاري، مما يعكس استمرار الفجوة بين الواردات والصادرات.
ومع ذلك، فإن بعض الإجراءات المستهدفة، مثل توسيع المناطق الصناعية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجهة للتصدير، قد تسهم في تقليص هذا العجز تدريجيًا. وتظهر بعض القطاعات، مثل المنسوجات والزراعة والصناعات التحويلية، بوادر إيجابية لتنويع الصادرات بعيدًا عن قطاع الهيدروكربونات.
وفي الوقت ذاته، ستظل التدفقات النقدية من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبرامج الخصخصة الاستراتيجية عوامل حاسمة في الحفاظ على استقرار ميزان المدفوعات. كما أن إدراج بعض الشركات المملوكة للدولة في البورصة أو طرحها للاستثمار الأجنبي قد يسهم في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتخفيف الضغوط المالية.
واشارت إلى أن الاقتصاد المصري خلال 2025 سوف يعمل فى مسار مختلف بشكل ملحوظ عن بدايته في عام 2024، ففي حين اتسم مطلع 2024 بمعدلات تضخم مرتفعة، ونمو راكد، وحالة من عدم اليقين بفعل تقلبات سعر الصرف، إلى جانب بيئة جيوسياسية شديدة التوتر نتيجة الأزمة الإنسانية في غزة، إلا أن المشهد الاقتصادي الحالي يبدو أكثر استقرارًا.
وأدى التراجع التدريجي في معدلات التضخم خلال النصف الثاني من 2024، بالتوازي مع استقرار العملة المحلية، إلى تعزيز قدر من التفاؤل الحذر في الأسواق المحلية والأجنبية.
ونوهت أن البيانات الحديثة الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أشارت إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024 بلغ 3.5%، وهو أقوى معدل نمو منذ مارس 2023، مدفوعًا بانتعاش ملحوظ في أنشطة التصنيع غير البترولي، مما يعكس الأثر الإيجابي لاستراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تتبناها الدولة.
وقد ساهمت الاستثمارات المتزايدة في المراكز الصناعية في دعم توسع هذا القطاع، ومن المتوقع أن يظل أحد المحركات الرئيسية للنمو في عام 2025، مدعومًا باستمرار الحوافز الحكومية وزيادة الطلب المحلي.
وإذا استمر الاستقرار الإقليمي، فمن المرجح أن يشهد قطاعا السياحة والخدمات انتعاشًا قويًا، وهو ما يعد عنصرًا حيويًا في التوقعات الاقتصادية العامة. واستنادًا إلى هذا الزخم، تتوقع الحكومة اتجاهًا تصاعديًا للنمو خلال عام 2025، مع تحقيق توسعات فصلية متتالية تصل إلى معدل نمو قدره 4.8% بحلول نهاية يونيو، مما سينعكس على متوسط معدل نمو سنوي يقارب 4%، أي ما يقارب ضعف معدل العام السابق، حيث تلعب عدة عوامل دورًا حاسمًا في دعم هذه التوقعات على المدى المتوسط، أبرزها تحسن ثقة القطاع الخاص، والإصلاحات الهيكلية الحكومية، وبيئة السياسة النقدية الأكثر استقرارًا.
وتوقعت ” لينكس للاستشارات ” أن يستمر البنك المركزي المصري في تبني سياسة نقدية متشددة حتى منتصف عام 2025 على الأقل، للحفاظ على استقرار السوق وكبح الضغوط التضخمية.
ورغم أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة على المدى القريب، إلا أنها قد تشهد انخفاضًا طفيفًا في حال استمرار التراجع في معدلات التضخم.
وقالت أن فاعلية السياسة النقدية إلى حد كبير تعتمد على قدرة الجنيه المصري في مواجهة الضغوط الخارجية، لا سيما في ظل التزامات خدمة الدين الخارجي المقدرة بنحو 28 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025. وإذا تمكنت الحكومة من الوفاء بهذه الالتزامات دون اضطرابات كبيرة في سوق الصرف الأجنبي، فقد يشهد التضخم مزيدًا من التراجع، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي.
