واصل النشاط الصناعي بمنطقة اليورو الانكماش للشهر السابع والعشرين على التوالي في فبراير، ما ألقى بثقله على مجمل أداء القطاع الخاص في التكتل.
ورد في مسح أجرته “إس آند بي جلوبال” وصدرت نتائجه الجمعة، استقرار مؤشر مديري المشتريات المركب للإنتاج بالمنطقة عند 50.2 نقطة في فبراير، ما يعني استمرار نمو نشاط القطاع الخاص للشهر الثاني على التوالي لكن بوتيرة ضعيفة.
كان هذا الاستقرار بدعم من نمو النشاط الخدمي للشهر الثالث على التوالي، رغم تراجع مؤشر مديري مشتريات القطاع إلى 50.7 نقطة من 51.3 نقطة في يناير، إذ تشير القراءات أعلى مستوى 50 نقطة إلى توسع النشاط.
وفي حين ارتفع مؤشر إنتاج القطاع الصناعي إلى 48.7 نقطة من 47.1 نقطة الشهر الماضي، لكنه ظل ضمن نطاق الانكماش للشهر الـ 27 على التوالي.
وأظهر المسح تسارع وتيرة انخفاض التوظيف في القطاع الخاص بمنطقة اليورو مع استمرار تسريح الشركات للعاملين للشهر السابع على التوالي.
كان ذلك نتيجة انخفاض مستمر في الطلبيات الجديدة، وتراجع ثقة الشركات لأدنى مستوى منذ 3 أشهر، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بأعلى وتيرة منذ قرابة عامين.
وعلى صعيد أكبر اقتصادات المنطقة، تسارع النشاط الاقتصادي بألمانيا بصورة طفيفة في فبراير، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 51 نقطة من 50.5 نقطة الشهر الماضي.
وذلك بدعم من تباطؤ وتيرة انكماش القطاع الصناعي، إذ ارتفع مؤشر إنتاجه إلى 48.5 نقطة من 46.3 نقطة.
وتباطأت وتيرة نمو القطاع الخدمي في ألمانيا الشهر الماضي، إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات الخاص به إلى 52.2 نقطة من 52.5 نقطة.
