ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ونظيره الكويتي أحمد عبد الله الأحمد الصباح، جلسة مباحثات رسمية، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مع التركيز على فرص الاستثمار في مصر.
عرض الفرص الاستثمارية في مصر
واستعرض مدبولي، خلال الاجتماع، مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة، شملت: الساحل الشمالي والبحر الأحمر، والمشروعات المطلة على النيل، والاستثمار في الزراعة والأمن الغذائي وصناعة الدواء.
وأكد رئيس الوزراء، أن السوق المصرية توفر عوائد استثمارية مجزية، مشيرًا إلى الجهود المستمرة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص
عرض مدبولي جهود الإصلاح الاقتصادي، ودور الحكومة في تحسين بيئة الاستثمار، مشددًا على أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن استثمارات القطاع الخاص حاليًا تشكل 60% من إجمالي الاستثمارات الكلية، مع هدف الوصول إلى 65% خلال الفترة المقبلة.
تسهيلات للمستثمرين وخفض الدين الخارجي
استعرض رئيس الوزراء الإجراءات الحكومية لتسهيل الاستثمارات، ومن بينها: الرخصة الذهبية، التي تمنح للمشروعات الاستراتيجية مباشرة من مجلس الوزراء لتسريع تنفيذها.
وعرض جهود الحكومة في خفض مستويات الدين الخارجي وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
تأثير الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري
وتطرق مدبولي، إلى تداعيات الأزمات الإقليمية، وخاصة تأثيرها على عائدات قناة السويس، التي تعرضت لانخفاض ملحوظ نتيجة التوترات في المنطقة.
تعزيز التعاون الاقتصادي المصري – الكويتي
أعرب مدبولي، عن تطلعه لانعقاد مجلس رجال الأعمال المشترك بين البلدين لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.
وأشاد بدور الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات بالكويت، مؤكدًا استعدادها للمساهمة في المزيد من المشروعات التنموية داخل الدولة الخليجية.
الكويت تدعم زيادة الاستثمارات المشتركة
وأكد رئيس الوزراء الكويتيـ حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر، ودعم وجود أكبر للمصارف والاستثمارات الكويتية داخل السوق المصرية.
وأبدى اهتمامًا خاصًا بالتعاون في قطاعي صناعة الدواء والأمن الغذائي، مؤكدًا أن التكامل الاقتصادي بين البلدين سيسهم في تعزيز التنمية المشتركة.
دعم مشترك لتعزيز العلاقات الاقتصادية
أكد مدبولي ونظيره الكويتي التزامهما بمواصلة العمل المشترك لتوسيع التعاون الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المشتركة، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.
