أصدرت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، توضيحاً بشأن استحواذها على 56% من شركة “virtual cfo”.
وقالت الشركة رداً على استفسارات البورصة اليوم الأثنين، أنه تلاحظ لدى فوري أن هذه الشركات لا تملك الموارد الكافية لتوفير الخبرات الفنية اللازمة لميكنة أنظمتها المالية وإعداد الدراسات اللازمة للحصول على التمويل.
وأضافت أن استثماراها في virtual cfo للمساهمة في تمكين الشركة من الحصول على تلك الخدمات دون استثمارات في البنية التحتية اللازمة لميكنة النظم المالية ودون تحمل تكاليف تشغيل عالية، وهو ما يساعدها على النمو.
وأشارت إلى أنها تواصل دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث استثمرت في عدد من الشركات المصرية مثل CODEZONE و”Dirac”.
ووافقت الجمعية العامة العادية لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية، على انتخاب مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.
وأوضحت الشركة في افصاح، أنه تقرر تعيين سيف الله قطري رئيسًا لمجلس الإدارة، وأشرف كامل صبري عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا.
وتدرس شركة “فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية”، مزايا التقدم للحصول على رخصة البنك الرقمي، ضمن استراتيجيتها لتقديم حلول مالية.
وأضافت الشركة أنها تسعى أيضًا التوسع في السعودية بالخدمات المالية بها، ضمن الخطط الاستثمارية والتوسعية.
وأشارت إلى أنها تنتظر موافقة البنك المركزي المصري على إطلاق خدمة استقبال وتحويل الأموال عبر تطبيق “فوري للمدفوعات”.
كما تسعى التقدم بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لإضافة نشاط التخصيم إلى قائمة أنشطتها الحالية، وكذلك الحصول على رخصتين جديدتين، هما رخصة “التوقيع الإلكتروني” ورخصة “اعرف عميلك”، لتعزيز منظومة الخدمات الرقمية التي تقدمها الشركة وتحقيق مزيد من التكامل في خدماتها المالية.
تضاعفت أرباح شركة “فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية”، بنسبة 117% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 1.205 مليار جنيه، مقارنة بربح 556.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2023.
وزادت إيرادات الشركة إلى 3.84 مليار جنيه خلال التسعة أشهر، مقابل 2.31 مليار جنيه في القترة نفسها من 2023.
ووقعت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، اتفاقية مع شركة “سفريكو للاستثمار العقاري”، للاستحواذ على نسبة 80% من مبنى سفريكو الإداري بالقرية الذكية.
وأضافت الشركة أن “سفريكو للاستثمار” متخصصة في توفير مساحات بنائية إدارية.
وأوضحت الشركة، أن المبنى الإداري لا يمثل 10% من حقوق الملكية للشركة طبقًا لآخر القوائم المالية وبذلك لاينطبق عليها إعداد دراسة عن السعر العادل للأصول محل الشراء المعدة بواسطة مستشار مالي مستقل.
