أرسلت الحكومة المصرية وفدًا ممثلا عن وزارات المالية والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية إلى المغرب، لحل أزمة منع دخول الصادرات.
«الواثق بالله»: أسباب الأزمة لاتزال قيد التحقيق والبحث من قبل الدولتين
وقال يحى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى، إن الوفد سيبحث الأسباب الرئيسية للأزمة، سعيًا لإنهاء هذا الحالة والسماح بدخول المنتجات المصرية وفق نظام التبادلات التجارية المتبع بين الدولتين.
وردًا على سؤال «البورصة» عن عدم الالتزام ببنود التجارة البينية فى اتفاقية أغادير قائلاً «تعليق دخول البضائع المصرية لا يأتى كما يتردد البعض سابقًا أنها رد فعل من المغرب على عدم تطبيق مصر الكامل لاتفاقية أغادير، وإنما يعود لأسباب أخرى لازالت قيد التحقق والبحث من قبل الجانبين».
ودخلت اتفاقية أغادير حيز التنفيذ عام 2004، وتهدف إلى تعزيز التبادل التجارى بين الدول العربية المتوسطية الأربعة وهى مصر، والمغرب وتونس، والأردن، من جهة، ومع الاتحاد الأوروبى من جهة أخرى.
وتصدر مصر للمغرب مجموعة من السلع أبرزها، الحديد، الأسمنت، السيراميك، المحاصيل الزراعية، والسلع الغذائية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، بينما تستورد السيارات وقطع غيارها وبعض الخامات مثل الفوسفات.
«جمال الدين»: 100 مليون دولار حجم صادرات مصر من مواد البناء إلى المغرب سنويًا
وقال وليد جمال الدين عضو المجلس التصديرى لمواد البناء، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تنافسية المنتجات المصرية فى السوق المغربى وانخفاض سعرها؛ قد تكون أحد الأسباب للأزمة الحالية، خاصة أن التبادل التجارى بين البلدين لصالح مصر.
أضاف لـ «البورصة»، أن البضائع المصرية المصدرة للمغرب تتعرض لعمليات فحص وإجراءات مشددة، ولأسباب غير منطقية قد يصدر قرارًا من سلطات البلاد بعدم دخولها.
أشار إلى أن المجلس أرسل مذكرة قبل يومين، إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تضمنت شكاوى الشركات التى لديها بضائع مكدسة فى الموانئ المغربية للمساهمة فى حل تلك المشكلة، وبالفعل أرسلت وفدًا من مصلحة الجمارك بداية الأسبوع الجارى للمغرب.
تابع أن حجم صادرات مصر من مواد البناء إلى المغرب تتجاوز 100 مليون دولار سنويًا.
«عيسى»: رجال الأعمال المصريين تتواصل مع منظمات أعمال مغربية لتذليل العراقيل
وقال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الأزمة الحالية ترجع إلى عدم تكافؤ التبادل التجارى بين البلدين، بمعنى أن المغرب ترى أن كفة مصر هى الرابحة من اتفاقية التجارة الحرة “أغادير”.
أضاف لـ”البورصة” أن الأزمة فى طريقها إلى الحل، كما أن الجمعية تتواصل مع منظمات الأعمال للتدخل والإفراج عن البضائع المحتجزة فى موانئ المغرب.
لكن شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، قال إن استمرار رفض دخول المنتجات المصرية إلى المغرب يتسبب فى عودة البضائع مرة أخرى إلى مصر، وهو ما يحمل المُصدر تكاليف أعلى ومشكلات أخرى مع مصلحة الجمارك.
أوضح ، أن المغرب لم تفصح عن سبب الأزمة.. لكن السلطات تتهم المصدرين بشكل مستمر أن المنتجات المصرية لا تتطابق مع المواصفات ومعايير الجودة فى بلادهم بغرض عرقلة دخولها، حسب قوله.
وفرضت المغرب رسومًا جمركية على واردات السجاد المصرى بنسبة 35% فى سبتمبر 2022 لمدة وصلت 5 سنوات لانخفاض سعرها عن المنتج المحلى.
