أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إطلاق دليل تعريفي شامل لمبادرة “التسهيلات الضريبية”، يوضح كافة بنود الحزمة الضريبية الجديدة، والإجراءات المطلوبة للاستفادة منها، بما يضمن تحسين الأوضاع الضريبية وحل المنازعات بفاعلية وسرعة.
وأكدت عبد العال،أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تسعيان إلى بدء صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي، تقوم على الثقة والتعاون والتيسير.
إصدار إلكتروني محدث باستمرار
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أن الدليل متاح إلكترونيًا على الموقع الرسمي للمصلحة، بلغة واضحة وبسيطة لضمان سهولة الفهم والاستفادة، كما سيتم تحديثه دوريًا وفقًا لأحدث المستجدات القانونية والإجرائية، لضمان حصول الممولين والمكلفين على أحدث المعلومات والتوجيهات الضريبية.
تعميم الدليل لتعزيز الوعي الضريبي
وتم إرسال نسخة من الدليل التعريفي مبادرة “التسهيلات الضريبية” إلى الغرف التجارية، الاتحادات، النقابات، وجمعيات رجال الأعمال، لضمان وصوله إلى أكبر عدد من المستفيدين، وتعزيز وعيهم بالمزايا والتيسيرات المتاحة.
إعفاءات وتسهيلات ضريبية كبرى
ويشمل الدليل إجراءات تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وفقًا لقانون رقم 5 لسنة 2025، الذي يقضي بإعفاء المستحقات الضريبية قبل تطبيق القانون، دون أي غرامات أو عقوبات مالية، مما يمنح الممولين بداية جديدة خالية من الأعباء الضريبية.
ويتضمن أيضًا تفاصيل تسوية المنازعات الضريبية والمزايا الخاصة بـ التصرفات العقارية والتعاملات المالية غير المقيدة بالبورصة.
حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وفقًا لقانون رقم 6 لسنة 2025، يمنح الدليل تسهيلات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، حيث يتم تطبيق ضريبة دخل تصاعدية تبدأ من 0.4% للأعمال أقل من 500 ألف جنيه، وحتى 1.5% للمشروعات التي تتراوح بين 10 و20 مليون جنيه.
كما ينص على تأجيل أول فحص ضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ التقديم، بما يمنح المستثمرين فترة استقرار للنمو والتوسع.
إصلاحات ضريبية وفقًا للقانون رقم 7 لسنة 2025
يتضمن الدليل تعديلات جديدة، منها تحديد حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية بنسبة لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة.
كما يسلط الضوء على تحسين منظومة الضرائب من خلال إنشاء وحدات جديدة مثل: وحدة دعم المستثمرين، ووحدة الرأي المسبق، ووحدة الشكاوى.
إلى جانب تطوير منظومة المقاصة المركزية ومنظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، بهدف تسهيل الإجراءات الضريبية وتوفير السيولة المالية للشركات.
“عربون شراكة” مع مجتمع الأعمال
أكدت رشا عبد العال أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تُعد بمثابة “عربون شراكة” مع مجتمع الأعمال، مشيرةً إلى أن هذه الحزمة ستكون الأولى ضمن سلسلة من التيسيرات التي تهدف إلى دعم الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات.
وشددت على أن هذه التسهيلات تمثل فرصة حقيقية لكل راغب في الاستثمار والتوسع، في ظل إدارة ضريبية مساندة وعادلة، ونظام ضريبي متكامل يشجع على نمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
