وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة وتنظيم عمله، وذلك تنفيذًا للمادة (4) من قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.
تشكيل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كبار المسؤولين والخبراء
يتولى رئيس الجمهورية رئاسة المجلس، ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتعاون الدولي، والمالية، بالإضافة إلى خمسة وزراء آخرين يرشحهم رئيس الوزراء، وهم وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم والتعليم الفني.
كما يشمل التشكيل أربعة خبراء في مجالات الطاقة والتعليم والزراعة والصناعة، يتم ترشيحهم من قبل وزير التخطيط، الذي يتولى أيضًا مهام مقرر المجلس.
اختصاصات المجلس وآلية عمله
يهدف المجلس إلى رسم سياسات التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.
يناقش ويوافق على الخطة القومية للتنمية المستدامة والمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، لضمان التكامل بينهما.
يضع آليات إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على كافة المستويات، ويقترح التشريعات المرتبطة بخطط التنمية.
ينعقد المجلس مرة كل 3 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتكون قراراته ملزمة لجميع الجهات الحكومية والإدارية بالدولة، بما في ذلك الوزارات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة.
كما يجوز لرئيس الجمهورية تفويض رئيس الوزراء لرئاسة بعض الجلسات، مع إمكانية دعوة خبراء من المجتمع المدني، القطاع الخاص، الجامعات ومراكز البحوث لحضور الاجتماعات والمساهمة في مناقشة القضايا المطروحة.
