كشف خبراء النقل البحري واللوجستيات، أن 250 سفينة مملوكة لرجال أعمال مصريين ترفع أعلام دول أجنبية، بسبب صعوبة إجراءات التراخيص وطول مدتها، فضلًا عن ارتفاع الرسوم مقارنة بالدولة المنافسة.
وأشار الخبراء، إلى تصديق رئيس الجمهورية، منتصف الشهر الحالي، على القانون رقم 8 لسنة 2025 الخاص بتعديلات القانون رقم 156 لسنة 1980 بشأن رسوم التفتيش البحرى، موضحين أن جذب ملاك السفن المصريين وجذب الأجانب يستلزم حزمة من التسهيلات، ومن المقرر أن يصدر وزير النقل، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
قال الدكتور محمد علي خبير اللوجستيات ومستشار وزير النقل السابق، إن رسوم التفتيش البحري، كانت مرتفعة جدًا خلال الفترة الماضية، وغير جاذبة لملاك السفن المصريين.
أضاف أن ثمة إجراءات علينا اتباعها في الوقت الراهن بجانب تخفيض رسوم التفتيش البحري ، تتمثل في تسهيل وتسريع وتيرة إجراءات الحصول على تراخيص السفن وإزالة كافة الخطوات البيروقراطية، مؤكدًا أن إجراءات تسجيل الوحدة البحرية تحت العلم المصري تستغرق مدة زمنية طويلة تصل إلى 6 أشهر وتعد عبئًا على المستثمر، لأنه طوال الـ 6 أشهر لايجني المستثمر ثمار استثماره من شراء سفينة.
ولفت على، إلى أهمية النظر نحو الإجراءات المتبعة في الدول المنافسة، ومواكبتها لأن مصر في سوق ملاحي منافس، إذ تضع تلك الدول مميزات تُشجع المستثمرين المصريين أنفسهم على رفع أعلامها على سفنهم.
وكشف عن مشكلة كبيرة فى الوقت الحالى وهى وجود ما يقرُب من 250 سفينة مملوكة لرجال أعمال مصريين ترفع أعلام دول أجنبية، والسبب فى ذلك صعوبة إجراءات تراخيص السفينة وطول مدتها، فضلًا عن ارتفاع الرسوم مقارنة بالدولة المنافسة .
وطالب خبير اللوجستيات ومستشار وزير النقل السابق، بتقديم إعفاءات ضريبية وجمركية للمستثمرين وملاك السفن، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تمنحها العديد من الدول المنافسة، وهي السبب في عزوف المستثمرين عن رفع العلم المصري وتفضيلهم رفع أعلام دول أجنبية.
الشامي: الرسوم الجديدة محفزة لملاك السفن للتسجيل ورفع العلم المصري
ويرى الدكتور أحمد الشامي، خبير اقتصاديات النقل البحري، أن إعادة النظر في قوانين هيئة السلامة البحرية وتعديل رسوم التفتيش البحري “أمر طبيعي”، لأن تلك الرسوم تم إصدارها منذ فترات طويلة ربما تتجاوز 15 عامًا.
أضاف أن رسوم التفتيش البحري، والتي تشمل إجراءات التسجيل والقيد والقياس لتقدير الحمولة والمعاينة، بالإضافة إلى تقرير صلاحية السفينة أو الوحدة البحرية ، مناسبة للوقت الراهن في ظل التطورات العالمية التي طرأت على منظومة النقل البحري. كما أنها محفزة لملاك السفن للتسجيل ورفع العلم المصري عليها.
كامل: نقص التمويل البنكي أحد أبرز العقبات أمام النهوض بالأسطول التجاري
وأكد الدكتور محمد كامل، الباحث فى شئون النقل الدولى واللوجستيات، المستشار الاقتصادي لشركة ماهوني للملاحة، على ضرورة تقديم تخفيضات للسفن التي ترفع العلم المصري حال تحقيقها الإيرادات المتفق عليها.
وطالب بإعطاء السفن التي ترفع العلم المصرى أولوية لدخول الموانئ المصرية، ودفع رسوم أقل من السفن التي لا ترفع العلم المصري، مؤكدًا على ضرورة تقديم حوافز ضريبية لملاك السفن حال تحقيقهم عدد رحلات محدد أو حجم حمولات كبيرة.
وتابع: “كي نستطيع مواكبة قطاع النقل البحري العالمي، علينا مراجعة المميزات التي تمنحها الدول المنافسة لنا للسفن التي ترفع أعلامها خصوصا الفلبين وتركيا واليونان”.
وحدد كامل، اشتراطات لجذب المستثمر الأجنبي نحو رفع العلم المصري على سفنه؛ منها توفير خدمات الصيانة والإصلاح سواء على الأرصفة أو فى المياه، وتوفير الأحواض العائمة والجافة، مؤكدًا أهمية توفير خدمات التزود بالوقود والزيوت والشحوم والمياه العذبة، كما أننا بحاجة الى توفير خدمات تفريغ الفضلات.
اقرأ أيضا: تعاون بين ميناءي “الإسكندرية” و”رييكا” الكرواتي بمجالات النقل البحري
كما أكد على ضرورة النظر إلى إجراءات السلامة البحرية، والتي تعد صعبة ومعقدة، بالإضافة إلى إجراءات التفتيش على بدن السفينة أو التفتيش على الأجزاء الميكانيكية والكهربائية للسفينة، أو التفتيش على وحدة الإنقاذ الموجودة فى ظهر السفينة والتى تتعرض للتلف فى بعض الأحيان أثناء التفتيش.
وطالب كامل، بتغيير سياسة البنوك المصرية تجاه نشاط النقل البحرى، خصوصا أن مشكلة التمويل تعد من أبرز العقبات أمام النهوض بالأسطول التجاري المصري، إذ يراه نشاطا عالي المخاطرة .. لذلك لا يقوم بتمويل أي نشاط مرتبط بمجال النقل البحرى سواء فى شراء السفن أو غيره من الأنشطة، رغم أن العائد من قطاع النقل البحرى بالدولار، وهو ما يحتاجه الاقتصاد المصرى فى الوضع الراهن.
صابر: منح مميزات خاصة للسفن تتضمن الإعفاء من تعريفة المرور في القناة
ويرى أحمد سالم صابر، خبير النقل الدولى واستشارى سلاسل الإمداد، ضرورة العمل على خفض رسوم التفتيش والتراخيص وصرف الشهادات، لأن ارتفاعها ينتج عنه ارتفاع رسوم الشحن والتفريغ. كما أنه ينعكس أيضًا على العميل سواء كان شاحن أو مستلم، مما ينتج عنه ارتفاع أسعار السلع على المستهلك النهائي.
وطالب صابر، بإنشاء ترسانات مصرية والسعي لبناء السفن في موانئ البحرين المتوسط والأحمر كترسانة الإسكندرية على سبيل المثال، وأن تكون السفن صغيرة الحجم تناسب الغاطس في الموانئ المصرية، مؤكدًا على ضرورة تسويق الترسانات المصرية جيدًا لتعظيم للاستفادة منها.
وأشار إلى أن قطاع النقل البحرى بحاجة إلى تشريعات جديدة تُساعد على زيادة حجم التجارة وتقليل مدة بقاء السفن داخل الموانئ المصرية، ما يرفع تصنيف الموانئ المصرية، ويزيد من معدلات تشغيلها، بالإضافة إلى وجود تشريعات تُسهم بصورة كبيرة فى زيادة الأسطول التجاري المصري، مؤكدًا على وجوب إجراء تعديلات في قوانين ملكية السفن، وإعادة النظر لقانون تأجير السفن والسعي لتعديله.
ولفت إلى أن من أبرز الخطوات التي تُشجع المستثمرين لقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري، وتُساعد على زيادة طاقة الأسطول التجاري المصري، تتمثل في منح مميزات خاصة للسفن التي ترفع العلم المصري مثل إعفائها من تعريفة المرور في قناة السويس، الأمر الذي يشجع الشركات الأجنبية على رفع العلم المصرى على سفنها.
