أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني، عن بدء استقبال طلبات المستثمرين الصناعيين بالمدن الجديدة الذين تجاوزوا المقننات المائية المسموح بها، وذلك لتوفيق أوضاعهم عبر زيادة المقنن المائي المخصص لهم، مع تقديم الإقرار والتعهد اللازم بسداد المطالبات المالية وفقًا لما تسفر عنه الدراسة بجهاز المدينة المختص.
وأكد الوزير أنه سيتم الإعفاء من المطالبات السابقة في حالة التقدم بطلبات توفيق الأوضاع خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان بالجرائد القومية، في إطار حرص الدولة على دعم الأنشطة الصناعية وتعزيز المناخ الاستثماري.
من جانبه، أوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية أنه في حالة التقدم بطلبات التوفيق، سيتم إعفاء المنشآت الصناعية من سداد المطالبات الصادرة نظير تجاوز المقننات المائية المسموح بها طبقًا للكود المصري، وذلك عن فترات الاستهلاك السابقة.
كما شدد على أن جميع المصانع القائمة التي تسحب كميات مياه زائدة عن المقننات المسموح بها سيتم التعامل معها وفقًا للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 200 المنعقدة في 28 يناير، وذلك وفقًا للحالات المحددة بتلك الضوابط.
وأشار إلى أنه في حال اكتشاف زيادة في الاستهلاك عن المقننات المائية المسموح بها بناءً على القراءات الفعلية أو فواتير الاستهلاك بعد انتهاء المهلة المقررة، ودون تقديم طلب مسبق من المنشأة الصناعية، سيتم فرض زيادة بنسبة 15% من القيمة المحسوبة مقابل التصالح على تلك المخالفة.
