الشركة تسعى للاستحواذ على أكبر حصة سوقية محلية فى إنتاج «المواسير»
وقال محمد يوسف زين العابدين، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، إن الشركة ضخت خلال الخطة الخمسية الماضية 1.2 مليار جنيه، لدعم تحقيق رؤية الشركة لعام 2024.
لفت إلى أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن إضافة خطوط إنتاجية بواقع 13 ماكينة حقن وخطوط سحب، لتلبية احتياجات القطاعات البيعية المستهدفة من منتجات المواسير والوصلات والمنتجات الكيميائية والتكميلية.
وأضاف لـ«البورصة»، أن التوسعات الجديدة تعزز مساعى الشركة لتحقيق مبيعات بقيمة 20 مليار جنيه بنهاية 2030، فى ظل زيادة الطلب المتوقع من قبل المشروعات العقارية فى مصر والدول المجاورة.
وأوضح أن حجم مبيعات الشركة سجل خلال العام الماضى 60 ألف طن بقيمة تتخطى 5 مليارات جنيه، مقابل 80 ألف طن خلال 2023، مقسمة على 2800 منتج مختلف.
أوضح أن الشركة تستهدف 3 قطاعات بيعية رئيسية، وهى: قطاع المياه، الاتصالات، الغاز، والتى تخدم قطاعات التشييد والبناء والتطوير العقارى والامتداد العمرانى والاستصلاح الزراعى.
تابع، أن «الأمل الشريف» تسعى للاستحواذ على أكبر حصة سوقية محلية فى إنتاج مواسير البلاستيك والوصلات لمجموعة من المنتجات التكميلية المنتجة من خامات «PPR-PPH-UPVC-CPVC-HDPE» بمختلف المقاسات.
كما تنتج الشركة مجموعة من المنتجات الكيميائية والتكميلية تشمل، المحابس، والمواد اللاصقة، والبيتومين، بالإضافة إلى تصنيع العبوات والأكياس البلاستيكية للتعبئة والتغليف، وتجميع محابس وحنفيات وإكسسوارات الحمامات والمطابخ، وتصنيع المنظفات والشحوم لأغراض تركيبات المواسير البلاستيك والوصلات.
كما تخدم الشركة قطاع البنية التحتية، الذى يخدم بشكل مباشر قطاعات تغذية وصرف المياه، ومشاريع الرى، ومشاريع توصيل الغاز، ومشاريع البنية التحتية لقطاع الاتصالات؛ حيث تشمل أهم المشاريع التى تورد لها الشركة مشروعات «حياة كريمة»، و«الدلتا الجديدة»، و«توشكى»، و«العاصمة الإدارية».
ذكر أن صادرات الشركة تستحوذ على حوالى 35% من إنتاجها، وتستهدف التوسع فى عدة أسواق عربية وإفريقية، أبرزها العراق، والسعودية، وليبيا، واليمن، مع خطة لمضاعفة صادراتها وأسواقها خلال السنوات الخمس القادمة.
وتأسست الأمل الشريف للبلاستيك عام 1964 بإنشاء أول مصنع متخصص فى صناعة مواسير البلاستيك «UPVC» فى مصر والشرق الأوسط، وفى عام 1996، تمت إعادة هيكلة الشركة لتصبح شركة مساهمة مصرية بموجب قرار وزير الاقتصاد والتعاون الدولى رقم 12 لسنة 1996.
وبدأت فى تصنيع المواسير ووصلات «PPR» الخاصة بنقل مياه الشرب الباردة والساخنة عام 2008، ثم إنتاج مواسير «HDPE» للمقاسات الصغيرة.
وفى عام 2015، تم زيادة المساحة الإجمالية للمصانع الواقعة بمدينة العاشر من رمضان إلى 200 ألف متر مربع.
وفى عام 2019، أضافت الشركة خطوط إنتاج للأقطار الكبيرة من المواسير، وزادت عدد أعضاء مجلس الإدارة من 7 إلى 9 أعضاء، كما رفعت رأس المال من 240 إلى 300 مليون جنيه ثم فى 2020 تمت إعادة هيكلة الشركة داخلياً، ومنذ ذلك الحين تعمل على تطوير مصانعها وإضافة مجموعات جديدة من المنتجات إلى محفظتها الموجهة لقطاعات بيعية وجغرافية محددة.
وقال «زين» إنه الشركة يعمل بها أكثر من 1800 موظف، وتضم خطوط إنتاج سحب وماكينات حقن من إنتاج كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال ويصل عددها جميعاً إلى 94، بطاقات انتاجية تتعدى 90 ألف طن سنوياً.
وأشار إلى أن الشركة تؤمن بأن التحول الرقمى أحد أهم مقومات ومحفزات النمو فى كبرى الشركات، لذلك قامت بخوض هذا السباق لتطوير حلول مبتكرة يضمن استمراريتها فى دائرة المنافسة؛ حيث ارتبط مستوى القدرة التنافسية للشركات ارتباطاً مباشراً بقدرتها على إدارة العمليات.
بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية، وتقليل الهادر والتحكم به والسرعة والدقة والكفاءة فى معالجة البيانو نجحت شركة الأمل الشريف للبلاستيك فى تنفيذ عدة مشروعات تقنية ليكون لها السبق فى مجال تكنولوجيا المعلومات.
ذكر، أن الشركة تلتزم بأطر الحوكمة؛ حيث يتماشى هيكلها الإدارى مع متطلبات الحوكمة السليمة، ويتكون مجلس إدارتها من 9 أعضاء ممثلين للمساهمين فى الشركة، ويركز المجلس الحالى على تنفيذ خطة التوسعات بالمصانع وزيادة معدلات نمو الصادرات مع فتح أسواق تصديرية جديدة بشكل مستمر.
وأوضح أن الشركة حصلت على شهادة نظام إدارة الجودة وفقاً لمتطلبات المواصفة الدولية 9001:2015 ISO والتى تراعى تداخل العمليات فى الخطط الاستراتيجية لدى الشركة وتهدف جميعاً إلى عمليات تحسين وتطوير السياق الصناعى ذات الصلة بأعمالنا وزيادة النمو الاقتصادى، والشفافية، ومكافحة الفساد وزيادة القدرة التنافسية للشركة.
وجاءت شركة الأمل الشريف ضمن أولى الشركات المدرجة ببرنامج الطروحات الحكومية؛ نظراً إلى جاهزيتها مقارنة بغيرها من الشركات.
وأوضح « زين»، أن مفهوم الطرح يعنى تخارج حصة المال العام بهيكل مساهمى الشركة والتى تصل إلى حوالى47% موزعة على 4 مؤسسات مالية وهى بنك الاستثمار القومى، والبنك الأهلى، وبنك المصرف المتحد، وبنك قناة السويس، وستتم المعالجة سواء من خلال جذب مستثمر استراتيجى أو مالى للاستحواذ على الحصة المملوكة للمال العام، أو طرح أسهم الشركة للتداول فى البورصة المصرية.
