أجّلت شركة إنتل الأميركية لصناعة الرقائق إكمال مصنعين لها في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة، مبررة ذلك بأنها تتبنى نهجاً حكيماً تجاه المشروع الذي تبلغ تكلفته 28 مليار دولار.
وأعلنت إنتل عن إرجاء إنتاج الرقائق من أول مصنع جديد لها منذ عقود إلى 2030 بدلاً من 2025 التي كانت مقررة قبلاً.
وقال المدير العام لشركة إنتل فاوندري مانوفاكتشرينج، ناجا شاندراسيكاران، في رسالة إلى الموظفين «من المهم أن ننسق بدء إنتاج مصانعنا مع احتياجات أعمالنا والطلب الأوسع في السوق».
أضاف «سنواصل البناء بوتيرة أبطأ، مع الحفاظ على المرونة لتسريع العمل وبدء العمليات حسب طلب العملاء».
وفي أوروبا، أرجأت أيضاً إنتل في أواخر العام الماضي خططها لبناء مصنعين عملاقين لصناعة الرقائق في ألمانيا وبولندا حيث تواجه الشركة طلباً أقل مما كان متوقعاً.
وفي عام 2024، سجلت إنتل خسارة صافية قدرها 18.8 مليار دولار وسط محاولة شركة الرقائق الأميركية الاستمرار في النضال من أجل ترسيخ مكانتها في ثورة الذكاء الاصطناعي.
إنتل هي واحدة من أكثر شركات وادي السيليكون شهرة، لكن حصتها طغت عليها شركتا تي إس إم سي وسامسونغ الآسيويتان، اللتان تهيمنان على أعمال أشباه الموصلات المصنوعة حسب الطلب.
كما فوجئت الشركة بظهور إنفيديا، كمزود بارز لشرائح الذكاء الاصطناعي في العالم.
وأُجبر الرئيس التنفيذي لشركة إنتل بات جيلسنجر على التنحي في ديسمبر بعد أن فقد مجلس الإدارة الثقة في خططه لتحويل الشركة.
وجاء رحيله المفاجئ بعد أشهر فقط من تعهد الشركة بخفض أكثر من 15 ألف وظيفة في خطة صارمة لخفض التكاليف وإيقاف أو تأخير بناء العديد من مرافق تصنيع الرقائق.
وأنهت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن العام الماضي منحة بقيمة 7.9 مليار دولار لشركة إنتل كجزء من جهد لجلب إنتاج أشباه الموصلات إلى أراضي الولايات المتحدة
