حذر مسؤولون تنفيذيون من أن تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،بشأن تصاريح تطوير طاقة الرياح البحرية وجه ضربة قاتلة لصناعة تعاني بالفعل من ارتفاع التكاليف، مما يهدد إمدادات الطاقة في الولايات المتحدة وخطط إزالة الكربون.
وقالت شركة الاستشارات “ريستاد إنرجي” إن أكثر من 90% من مشروعات طاقة الرياح البحرية المخطط لها في البلاد، والتي تبلغ قدرتها الإجمالية أكثر من 60 جيجاوات، أصبحت “في خطر جسيم”.
وعلى سبيل المقارنة، فإن بريطانيا تمتلك قدرة تبلغ 14 جيجاوات من طاقة الرياح البحرية، بينما لا تتجاوز قدرة الولايات المتحدة 0.2 جيجاوات.
وعلى عكس مصادر الطاقة المتجددة الأخرى، يعتمد القطاع الأمريكي بشكل كبير على الحكومة الفيدرالية للموافقة على التصاريح، بحسب ما ذكرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
وقال أرتيم أبراموف، رئيس قسم التكنولوجيا النظيفة في “ريستاد”، إن “ترامب سرع من انهيار هذه الصناعة”.
وفي اليوم الأول من ولايته، أوقف الرئيس منح عقود الإيجار والتصاريح لطاقة الرياح البحرية، وأمر بمراجعة المشروعات التي تمت الموافقة عليها مسبقاً.
وقد تسببت إعادة انتخابه في حالة من التوجس داخل القطاع، مما دفع كبار المطورين إلى تقليص أو وقف استثماراتهم في السوق الأمريكية.
ففي الأسبوع الماضي، قامت شركة “فينيار أوفشور”، وهي شركة أمريكية مدعومة من “كوبنهاجن إنفراستركتشر بارتنرز”، بتسريح 50 موظفاً، مشيرة إلى “حالة عدم اليقين الأخيرة في السوق”.
وتعرض قطاع طاقة الرياح البحرية في الولايات المتحدة لضربة قوية خلال أكثر من عامين بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، ما دفع المطورين إلى إلغاء العقود أو إعادة التفاوض بشأنها.
ووصفت شركة “أورستد”، أكبر مطور لطاقة الرياح، مشروعاتها في الولايات المتحدة بأنها “الأكثر إيلاماً” ضمن محفظتها الاستثمارية في عام 2023.
وفي الشهر الماضي، انسحبت شركة “شل” من مشروع “أتلانتيك شورز أوفشور ويند”، وهو المشروع الوحيد الذي حصل على موافقة فيدرالية في ولاية نيوجيرسي، متكبدة خسائر تقارب مليار دولار، وذلك بعد أيام فقط من نشر ترامب رسالة عبر منصته “تروث سوشال” قال فيها: “نأمل أن يكون المشروع قد انتهى إلى الأبد”.
كما صرحت شركة “توتال إنرجيز” بأنها “لا ترى جدوى” من متابعة مشروعات الرياح البحرية في أمريكا خلال السنوات الأربع المقبلة.
ويشكل تعليق ترامب لمشروعات الرياح البحرية تهديداً خاصاً لأهداف الطاقة النظيفة واستقرار الشبكة الكهربائية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وفقاً لمشاركين في الصناعة، حيث يواجه هذا الجزء من البلاد نقصاً في الأراضي وطلباً متزايداً على الكهرباء من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ومحطات شحن السيارات الكهربائية، والمصانع.
وقال المطورون إن قرار ترامب بتجميد مشروعات الرياح البحرية يرسل إشارة سلبية بشأن استقرار بيئة الاستثمار في الولايات المتحدة.
فقد تم استثمار أكثر من 40 مليار دولار في هذا القطاع، وفقاً لمنظمة “أوشانتيك نتوورك” غير الربحية.
وتقدر “بلومبيرج إن إي إف” أن الشركات الأوروبية تمول أكثر من نصف مشروعات الرياح البحرية المتقدمة في الولايات المتحدة.
ورغم وجود دعم حكومي، تظل طاقة الرياح البحرية واحدة من أغلى مصادر الكهرباء في الولايات المتحدة، حيث تتراوح تكلفتها بين 74 و139 دولاراً لكل ميجاوات/ساعة، مقارنة بتكلفة تتراوح بين 45 و108 دولارات لكل ميجاوات/ساعة للطاقة المنتجة من محطات الغاز.
وأوضح العديد من المديرين التنفيذيين أن الاقتصاديات، وليس السياسات، هي التي دفعت الشركات إلى تعليق المشروعات أو إعطاء الأولوية لمصادر طاقة أخرى.
