يشهد السوق العقاري حالة من الترقب مع استمرار تثبيت سعر الفائدة البنكية، وسط مخاوف من تأثير ذلك على حركة الاستثمار والمبيعات في القطاع.
ويرى خبراء العقارات أن استمرار الفائدة المرتفعة يدفع المستثمرين إلى توجيه رؤوس أموالهم نحو البنوك بدلاً من العقارات، مما قد يؤدي إلى ركود السوق وتباطؤ نموه، مؤكدين ضرورة إيجاد آليات تمويل جديدة لإنعاش القطاع.
فوزي: الشركات لجأت للسداد طويل الأجل لتجنب الفوائد البنكية
قال فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين رئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن البنوك تظل المصدر الأساسي لتمويل الشركات العقارية في مشروعاتها القائمة ودعم خططها التوسعية.
أضاف أن الشركات تستمر في الاقتراض رغم ارتفاع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى تحميل الأعباء التمويلية على المستهلك، موضحا أن السوق العقاري لم يتأثر بشكل كبير بمعدلات الفائدة المرتفعة العام الماضي.
أوضح فوزي، أن المطورين العقاريين تبنوا أنظمة سداد طويلة الأجل لتسهيل عمليات الشراء دون الحاجة إلى التمويل البنكي المباشر من قبل العملاء، مشيرا إلى أن الطلب على العقارات لا يزال مستقرًا، إذ يسعى المطورون إلى تقديم حلول تمويلية مرنة تحافظ على استمرارية المبيعات.
ولفت إلى أن الشركات تتجه إلى تعديل سياساتها التمويلية وفقًا لمتغيرات السوق، ما يعزز قدرة القطاع على التعامل مع التحديات الاقتصادية.
فكري: 90% من المطورين يعتمدون على التمويل الذاتي
من جانبه، أوضح علاء فكري رئيس مجلس إدارة شركة بيتا للتنمية العمرانية، أن شركات التطوير العقاري تعتمد على 3 آليات رئيسية للتمويل، تشمل مقدمات الحجز من العملاء، والتمويل الذاتي، والاقتراض البنكي بغض النظر عن مستويات الفائدة.
أضاف أنه عند ارتفاع الفائدة، تميل الشركات إلى تقليل اعتمادها على القروض البنكية وزيادة التمويل الذاتي، بينما يحدث العكس عند انخفاضها، إذ تسعى الشركات إلى تحقيق توازن بين مواردها المالية ونفقاتها وفقًا لظروف السوق.
وأكد فكري أن التمويل البنكي ليس عنصرًا أساسيًا لجميع الشركات العقارية، إذ تعتمد 90% منها على التمويل الذاتي لإدارة مشروعاتها، مما يقلل من تأثير تقلبات أسعار الفائدة على القطاع.
وأوضح أن كل شركة تضع استراتيجياتها الخاصة وفقًا لإمكاناتها المالية ورؤيتها المستقبلية، ما يعكس التنوع في أساليب التمويل داخل السوق العقاري.
راشد: “البورصة العقارية”.. حل واعد لتنشيط السوق
وأكد محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، أن السوق يواجه تحديات كبيرة بسبب غياب منظومة تمويل متكاملة للمطورين العقاريين، مما يدفعهم إلى الاعتماد الكامل على التمويل الذاتي وتحمل المخاطر المالية المرتبطة بالمشروعات.
أضاف أن المطورين يواجهون صعوبة في توفير السيولة اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم، مما يستدعي البحث عن حلول تمويلية مبتكرة تدعم نمو السوق العقاري وتعزز من قدرته التنافسية.
وأشار راشد إلى أن هناك العديد من الآليات التمويلية التي يمكن أن تسهم في تحفيز المطورين على طرح مشروعات جديدة، من بينها البورصة العقارية، المتوقع أن يكون لها دور محوري في تنشيط السوق العقاري محليًا ودوليًا.
وأضاف أن البورصة العقارية يمكن أن تصبح إحدى الوسائل الفعالة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما سيسهم في زيادة تدفقات العملة الصعبة إلى الدولة، وتفعيل ملف تصدير العقار.
وشدد راشد، على أهمية الترويج الجيد للمنتج العقاري المصري، وإبراز التطورات التي شهدها القطاع خلال العقد الماضي، والتي شملت تحسين البنية التحتية، وتطوير المجتمعات العمرانية الجديدة، وتعزيز وسائل النقل والربط بين المحافظات، إلى جانب الاهتمام المتزايد بالإسكان الفندقي والمشروعات السياحية.
كما لفت إلى أن إحدى الأدوات التمويلية المقترحة لدعم السوق هي “منصة مصر العقارية”، التي ستتيح للوكلاء العقاريين وشركات التطوير عرض مشروعاتهم، مما يساعد على ضبط السوق العقاري وزيادة معدلات البيع.
سمير: استمرار ارتفاع الفائدة يتسبب في تباطؤ القطاع
من جانبه، أكد محمد سمير، الرئيس التنفيذي لشركة إيليت للاستشارات والتمويل العقاري، أن سعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي هو العامل الأساسي الذي تتحرك وفقًا له برامج التمويل العقاري، سواء للأفراد أو للشركات.
وأضاف أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة سيؤدي إلى حالة من التباطؤ في القطاع العقاري، مما قد يتسبب في ركود السوق ويحد من فرص التوسع والتمويل، مطالبًا بضرورة مراجعة أسعار الفائدة لدفع عجلة النمو العقاري.
وتابع أنه في حالة عدم خفض أسعار الفائدة، فإن الحل يكمن في زيادة معدلات البيع، والتوسع في تصدير العقارات، وطرح مشروعات جديدة لتعزيز حجم الاستثمارات في القطاع.
وشدد سمير، على ضرورة تفعيل الصناديق العقارية كأحد الحلول المهمة لتعزيز السيولة في السوق، إلى جانب إمكانية الاعتماد على الوحدة العقارية كضمان للتمويل، ما يسهم في توفير السيولة المطلوبة لتنفيذ المشروعات العقارية المختلفة.
وأكد أن السوق العقاري المصري يملك إمكانيات كبيرة للنمو، ولكن هذا يتطلب بيئة تمويلية أكثر استقرارًا ومرونة في السياسات النقدية، بما يسمح بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز حركة التنمية العمرانية في مصر.
عبدالمنعم: العقارات تحتاج إلي سياسات نقدية داعمة
وقال إبراهيم عبد المنعم، رئيس شركة يونايتد كونسالتنج للتسويق العقاري، إن بقاء سعر الفائدة عند مستوياته المرتفعة له تأثير سلبي على القطاع العقاري، إذ أصبح المستثمرون يفضلون الاحتفاظ بأموالهم في البنوك للاستفادة من العوائد المرتفعة بدلاً من توجيهها للاستثمار في العقارات.
وأوضح أن هذه الظاهرة تؤدي إلى تراجع الطلب على شراء الوحدات العقارية، مما يحد من حركة السوق ويؤثر على نمو الشركات العقارية، خاصة الصغيرة منها.
أشار عبد المنعم، إلى أنه حال خفض سعر الفائدة، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة جاذبية الاستثمار العقاري، وتحفيز المبيعات، وزيادة الإقبال على شراء الوحدات السكنية والتجارية، مؤكدا أن العقارات لا تزال الوجهة الاستثمارية المفضلة لكثير من المستثمرين، لكنها تحتاج إلى سياسات نقدية داعمة للحفاظ على استقرار السوق وزيادة فرص نموه.
وتابع:” الشركات العقارية الكبرى عادة ما تكون أقل تأثرًا بتغيرات سعر الفائدة، نظرًا لاعتمادها على القروض البنكية وعروض التمويل الميسرة التي تقدمها للعملاء، مما يساعدها على تعزيز المبيعات وزيادة الإقبال على مشروعاتها”.
وعلى العكس، تواجه الشركات الصغيرة تحديات كبيرة بسبب ارتفاع تكلفة التمويل، مما يجعلها غير قادرة على تقديم عروض طويلة الأجل للسداد، خوفًا من التأثير على سيولتها المالية.
أضاف أن بعض الشركات تلجأ إلى أنظمة السداد ربع السنوي أو نصف السنوي لمواجهة التحديات التمويلية .. لكن ذلك قد لا يكون كافيًا لتحفيز الطلب في ظل استمرار الفوائد المرتفعة.
وتوقع أنه مع استمرار الوضع الحالي، سيتجه العملاء إلى الاحتفاظ برؤوس أموالهم في البنوك للاستفادة من عوائد الفائدة، بدلاً من شراء العقارات.
العادلي: خفض الفائدة سيتيح تقديم خطط سداد مرنة
وقال رياض العادلي، رئيس شركة نكست دور للتسويق العقاري، إن السوق العقاري المصري لا يزال يتمتع بفرص استثمارية قوية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على العقارات لأغراض السكن والاستثمار.
وأشار إلى أن خفض سعر الفائدة سيكون له تأثير إيجابي مباشر على الشركات العقارية والمطورين، إذ سيمكنهم من تقديم خطط سداد مرنة وتحفيز الطلب على العقارات.
وأوضح أن خفض الفائدة سيؤدي إلى تقليص فترات السداد للعملاء، مما يعزز قدرة الشركات على تحقيق تدفقات نقدية مستقرة ودفع عجلة النمو في السوق العقاري.
أوضح العادلي، أن الشركات العقارية تعمل حاليًا على تحقيق توازن بين حجم المبيعات وسياستها التمويلية، إذ تلجأ إلى مد فترات السداد لجذب مزيد من العملاء في حالة الركود.
وأكد أن الطلب على الوحدات العقارية لا يتأثر فقط بأسعار الفائدة، بل يتأثر أيضًا بتوافر المعروض، مشيرًا إلى أن العرض المحدود للوحدات العقارية يساعد في الحفاظ على استقرار الأسعار حتى في ظل تحديات السوق.
وشدد العادلي، على ضرورة خفض سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، لما له من تأثير مباشر على قرارات المستثمرين، إذ إن استمرار ارتفاع الفائدة قد يعيق ضخ رؤوس الأموال الجديدة في السوق العقاري، مما قد يؤثر على قدرة المطورين على تنفيذ مشروعات جديدة.
الشيخ: الشركات استحدثت عروضا ترويجية لتحفيز المبيعات
وأكد علاء الشيخ، رئيس شركة أسيت تاب للتسويق العقاري، أن استمرار ارتفاع سعر الفائدة يمثل تحديًا كبيرًا أمام الاستثمار في القطاع العقاري، إذ تعتمد بعض الشركات على توقعات خفض الفائدة للحصول على تمويلات بنكية وطرح مشروعات جديدة.
وأوضح أن تثبيت الفائدة لفترات طويلة قد يؤثر سلبًا على حركة السوق، مما يدفع المستثمرين إلى توجيه أموالهم نحو البنوك للاستفادة من العوائد المرتفعة بدلاً من الاستثمار في العقارات.
أضاف الشيخ أن استمرار هذا الوضع يؤدي إلى ركود السوق العقاري وانخفاض معدلات المبيعات، إذ يصبح الاستثمار في العقارات أقل جاذبية مقارنة بالعوائد البنكية.
وأشار إلى أن العديد من الشركات تلجأ إلى تقديم عروض ترويجية وحوافز لجذب المشترين وتحفيز المبيعات، إلا أن هذه الحلول قد لا تكون كافية في ظل تأثير الفائدة المرتفعة على قرارات الشراء.
كما أن بعض العملاء يفضلون استثمار أموالهم في البنوك للحصول على عوائد مضمونة دون الحاجة إلى المخاطرة في سوق العقارات، مما يحد من الإقبال على شراء الوحدات.
وشدد على أن خفض سعر الفائدة سيكون خطوة ضرورية لتنشيط السوق وزيادة الطلب على العقارات خلال الفترة المقبلة.
