تحسن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات على نحو قوي في شهر فبراير وظلت وتيرة نموه قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “إس آند بي جلوبال” اليوم الأربعاء.
ارتفع حجم الأعمال الجديدة الشهر الماضي لدى شركات القطاع الخاص، مما أدى إلى ارتفاع كبير في الإنتاج. ورغم الزيادة القوية في مخزونات مستلزمات الإنتاج، فإن القيود المرتبطة بالعمالة والتأخير في عمليات الدفع أدت إلى زيادة أخرى في الأعمال المتراكمة، بحسب المؤشر الذي يقيس الأداء عبر استطلاع رأي مديري المشتريات.
تشير البيانات إلى أن المخاوف بشأن المنافسة المحلية والدولية شكلت تحدياً كبيراً لثقة الشركات، مما أدى إلى درجة من الحذر بشأن ارتفاع الأسعار مع سعي الشركات إلى تعزيز المبيعات. ولكن هذه الجهود تعطلت جزئياً بسبب ارتفاع ضغوط التكلفة للمرة الأولى منذ سبعة أشهر.
وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن النشاط التجاري اكتسب زخماً وكان أقوى من متوسطه التاريخي الشهر الماضي، كما زاد الإنتاج استجابة لارتفاع مستويات الأعمال الجديدة.
ومن أبرز ما جاء في تقرير مؤشر مديري المشتريات:
ظل المؤشر ثابتاً عند مستويات الشهر الماضي عند 55 نقطة.
ظل معدل خلق الوظائف محدوداً إذ قامت بعض الشركات بتوظيف عمال إضافيين لزيادة قدرتها الإنتاجية.
%10 فقط من الشركات تتوقع زيادة نشاطها خلال عام.
تكاليف مستلزمات الإنتاج ارتفعت بوتيرة أسرع الشهر الماضي، ما يمثل أول تسارع في التضخم منذ يوليو 2024.
الشركات رفعت أسعار منتجاتها للشهر الثاني على التوالي.. ورغم تواضعها إلا أنها كانت الأقوى منذ سبتمبر العام الماضي.
