شهدت البضائع الغذائية المصرية المحتجزة بالموانئ المغربية انفراجة ملحوظة، عقب زيارة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب إلى الرباط، نهاية الأسبوع الماضي.
أكد تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن المجلس لم يتلقَّ أي شكاوى من الشركات المصدرة بعد لقاء وزير الاستثمار المصري نظيره المغربي.
وأضاف لـ”البورصة”، أن التنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري بالمغرب أظهر عدم وجود أي تحديات حالية أمام حركة الإفراجات، مع عودة الأوضاع إلى طبيعتها.
وأوضح أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن بعض مصدري السيراميك اشتكوا من تأخر الإفراج عن شحناتهم في الموانئ المغربية، لكن الأمور بدأت تتحسن خلال الأيام القليلة الماضية، لاسيما بالنسبة للمنتجات الغذائية التي لا تتحمل فترات انتظار طويلة.
ووصف أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، زيارة وزير الاستثمار المصري إلى المغرب بأنها خطوة مهمة تأتي في توقيت مناسب، متوقعًا أن تشهد الصادرات المصرية إلى المغرب نموًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، وحل أي معوقات تعترض طريقها، لتعزيز الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
من جانبه، قال أحمد السباعي المدير العام لمجموعة “المصرية السويسرية” للمكرونة والطحن والمركزات، إن الشركة تُصدر نحو 70% من منتجاتها، التي تشمل المركزات والصلصة والمكرونة، إلى 40 دولة، مشيراً إلى أن السوق المغربي يُعد من أهم الأسواق المستهدفة بالنسبة للشركة، نظراً لحجم الطلب المتزايد على منتجاتها هناك.
وأضاف أن الأزمة الأخيرة دفعت المجموعة إلى تبني استراتيجية جديدة تهدف إلى تنويع الأسواق التصديرية بدلاً من الاعتماد على سوق واحد فقط، فضلا عن التوجه إلى منتجات جديدة، بهدف تقليل المخاطر وتحقيق نمو في الصادرات.
وكانت “البورصة” كشفت الشهر الماضي أن المغرب قرر حظر دخول البضائع المصرية إلى أسواقه رغم عدم وجود قرار رسمي صادر عن الجهات الحكومية، بسبب وجود خلافات تجارية بين البلدين قد تؤثر سلبا على حجم الصادرات المتبادلة.
وعلق المغرب دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على عدم تطبيق مصر الكامل لاتفاقية أغادير.
