حققت تكاليف الاقتراض في ألمانيا أعلى زيادة لها منذ 28 عامًا، وسط رهانات المستثمرين على الحزمة الضخمة التي ستدعم الاقتصاد الألماني المتعثر، بعد الاتفاق التاريخي لتمويل الاستثمارات في قطاع الدفاع والبنية التحتية.
قفزة في عوائد السندات
ارتفعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.31% لتصل إلى 2.79%، وهي أكبر زيادة منذ عام 1997. وجاء هذا الصعود مدفوعًا بموجة تفاؤل في الأسواق إثر رفع سقف الاقتراض الحكومي، مما عزز الإقبال على الأصول الألمانية.
اتفاق تاريخي على تخفيف قيود الاقتراض
اتفق فريدريش ميرتس، المستشار الألماني المرتقب، مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) المنافس، على تجاوز حدود الاقتراض الدستورية لاستثناء الإنفاق الدفاعي. كما تم تخصيص 500 مليار يورو خارج الميزانية لتمويل الاستثمارات الدفاعية والبنية التحتية الأساسية، إلى جانب تخفيف قيود الدين للولايات الألمانية.
انعكاسات اقتصادية واسعة
وصفت صحيفة “فاينانشيال تايمز” الاتفاق بأنه تحول تاريخي جذري في السياسات المالية الألمانية منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرة إلى أن السرعة وحجم التوسع النقدي يذكران بمرحلة إعادة توحيد ألمانيا.
ويتوقع محللون في “جولدمان ساكس” أن تعزز هذه الحزمة نمو الاقتصاد الألماني بأكثر من 2% في العام المقبل، مقارنة بالتقديرات الحالية التي تبلغ 0.8%، إذا تم تنفيذها بسرعة.
تأثيرات فورية على الأسواق
تفاعل اليورو بقوة مع هذه الأنباء، حيث ارتفع بنسبة 1.5% أمام الدولار ليصل إلى 1.078، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر. كما شهدت الأسهم الألمانية ارتفاعًا حادًا، مع مكاسب قوية في قطاعات البنية التحتية والدفاع.
أسهم قطاع البنية التحتية: ارتفع سهم هايدلبيرج بنسبة 17.5%، وسهم سيمنز بـ8.1%، فيما قفز سهم ثايسنكروب، عملاق صناعة الصلب، بنسبة 13.4%.
أسهم قطاع الدفاع: صعد سهم راينميتال، أكبر شركة دفاعية ألمانية، بنسبة 7.2%، كما ارتفع سهم ثاليس المدرج في بورصة باريس بنسبة 7.6%.
خطوات سياسية مرتقبة
يعتزم ميرتس تمرير التعديلات المالية الجديدة عبر البرلمان الألماني خلال الشهر الجاري، قبل تولي المشرعين الجدد مقاعدهم، مما يعزز فرص الإصلاحات المالية الكبرى. ومع ذلك، قد تواجه هذه التعديلات معارضة من أحزاب اليسار واليمين المتطرف، التي تمتلك أقلية معطلة في البرلمان بعد الانتخابات الأخيرة.
نمو اقتصادي متوقع رغم تحديات سابقة
يتوقع خبراء الاقتصاد في “معهد سياسات الاقتصاد الكلي” في دوسلدورف أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري تحسنًا ملحوظًا في النمو، ليصل إلى 2% سنويًا بعد فترة من الركود الاقتصادي الناتج عن ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الطلب الاستهلاكي والاستثمار المؤسسي.
ورغم موجة بيع السندات، فإن المستثمرين لا يرون تهديدًا لاستدامة ديون ألمانيا، التي تبلغ 63% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة أقل بكثير من اقتصادات كبرى مثل فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
الدولار في تراجع عالمي
على خلفية هذا الزخم الاقتصادي الألماني، تراجع الدولار بنسبة 1.3% أمام سلة من العملات الرئيسية، في ظل ارتفاع ثقة الأسواق بالاقتصاد الأوروبي.
