دعت الهيئة العامة للسلع التموينية، أصحاب المخابز المدعمة العاملة بالغاز الطبيعي إلى الالتزام بسداد فروق تكلفة تصنيع الخبز في المواعيد المحددة، محذرة من فرض فوائد بنسبة 25% على المديونيات في حال التأخير، إضافةً إلى خصم 25% من الحصة التموينية للمخابز غير الملتزمة، وذلك تنفيذًا للقرار الوزاري الصادر في أغسطس 2024.
وأكدت الهيئة أنها أعدت كشوفًا بالمخابز المخالفة وتم إرسالها إلى مديريات التموين في جميع المحافظات لبدء تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرار الوزاري.
وشددت الهيئة على ضرورة سرعة سداد المديونيات تفاديًا لأي إجراءات قانونية أو خصومات تؤثر على حصة المخابز المدعمة.
وقال خالد صبري، المتحدث باسم الشعبة العامة للمخابز، لـ«البورصة»، إن نحو 80% من المخابز العاملة بالغاز الطبيعي سددت فروق التكلفة، بينما لا تزال 20% تواجه صعوبات مالية، لا سيما في ظل ارتفاع الطلب خلال شهر رمضان وزيادة تكاليف التشغيل.
وطالب صبري بمد فترة السماح بالسداد لما بعد عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن توقيت العقوبات قد يؤثر سلبًا على إمدادات الخبز للمواطنين.
كما دعا إلى تقديم تسهيلات تتيح تقسيط المديونيات، بحيث يتم فرض العقوبات فقط على من يتخلف عن السداد بعد انتهاء المهلة الإضافية.
من جانبه، أوضح عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، أن تأخير السداد يؤثر على خطط التموين لتوفير الغاز الطبيعي بسعر مدعم للمخابز، ما قد ينعكس سلبًا على أسعار الخبز مستقبلاً.
وأضاف أن مدة السداد تتحدد وفقًا لحجم إنتاج كل مخبز، معربًا عن أمله في إيجاد حل توافقي يضمن استقرار المنظومة التموينية.
