أعلن صندوق النقد الدولي تعليق المساعدات المالية للسنغال، وسط مخاوف تتعلق بالديون غير المُبلّغ عنها، التي كشف عنها تقرير محكمة التدقيق السنغالية للفترة بين 2019 و2023.
وأكدت جولي كوزاك، مديرة الاتصالات بالصندوق، أن أي دعم مالي جديد للسنغال سيظل مجمدًا حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذه المسألة، وفقًا للقواعد المعتمدة. وأضافت أن الصندوق يعمل “بسرعة وجرأة” مع السلطات السنغالية لمعالجة الإبلاغ المالي الخاطئ وضمان استدامة الديون.
وأدى هذا التطور إلى قرار حكومة رئيس الوزراء عثمان سونكو بالانسحاب من المراجعة الثانية لبرنامج صندوق النقد الدولي، البالغة قيمته 1.8 مليار دولار، مما تسبب في تعليق المدفوعات المرتبطة به. ومع ذلك، تسعى السنغال إلى التوصل لاتفاق جديد مع الصندوق بحلول يونيو 2025.
وكشف التقرير عن ديون غير مُبلغ عنها بقيمة 2.5 تريليون فرنك إفريقي (4.13 مليار دولار) مستحقة للبنوك المحلية، مما زاد الضغوط على الاقتصاد السنغالي. وفي الوقت نفسه، تُجري الحكومة محادثات مع البنك الدولي للحصول على تمويل منفصل بقيمة 300 مليون دولار.
وعلى الرغم من هذه الأزمة، لم تتخلف السنغال عن سداد التزاماتها الدولية حتى الآن، لكنها تواجه ضغوطًا مالية متزايدة قد تستمر خلال العامين المقبلين.
