كشف حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس صندوق مصر السيادى، عن أن الصندوق يعمل على تحديد الأصول التى سيتم ضمها لصندوق مصر السيادى خلال الفترة المقبلة، على أن نقوم بعرضها على مجلس الوزراء قريبًا.
وأوضح أن هناك خطة يجرى العمل عليها لتحويل كافة الشركات التى انضمت إلى صندوق مصر السيادى من قانون قطاع الأعمال 203 إلى قانون الشركات 159.
وأضاف “الخطيب” أن الصندوق يهدف إلى تعظيم قيمة أصول الدولة عبر طرح إدارتها للقطاع الخاص، أو طرح حصص من تلك الشركات فى البورصة المصرية أو لمستثمرين استراتيجيين.
وفى سياق متصل، أكد الخطيب خطة الوزارة لوضع سياسات واضحة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، على مستوى السياسات الضريبية والتشريعية لبناء اقتصاد منافس.
وكشف عن أن الوزراة تستهدف أن تصعد مصر نحو 120 مركزًا فى ترتيب تنافسية الدولة المصرية فى التجارة الخارجية.
وذكر أن المحور الذى تعمل عليه هو زيادة الصادرات حيث تمثل الصادرات نحو 10% من الناتج المحلى الإجمالى، خاصة أن التحدى يتمثل فى السياسية النقدية التى دائما ما قومت العملة المصرية أعلى من قيمتها، وبالتوجه الجديد فى السياسة النقدية فى الوقت الحالى نسعى لزيادة الصادرات.
واستطرد أن الاستيراد لا يواجه أى عقبات حيث إن 83% من فاتورة الاستيراد المصري عبارة عن مواد خام، ونسعى لتذليل العقبات أمام الاستيراد.
