كشفت وزارة المالية الروسية، أن عجز الميزانية ارتفع إلى 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول شهرين من العام الجاري، ليصل إلى 2.70 تريليون روبل (31.45 مليار دولار)، في ظل استمرار زيادة الإنفاق الحكومي.
ووفقًا للتقرير الصادر عن وزارة المالية الروسية اليوم الثلاثاء، فإن الهدف الحكومي يتمثل في تقليص العجز إلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام الجاري.
وبالمقارنة، فقد بلغ العجز الروسي خلال نفس الفترة من العام الماضي 1.13 مليار روبل، أي 0.6% من الناتج المحلي. أما في الفترة من يناير إلى فبراير 2024، فقد ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 30.6% على أساس سنوي، ليصل إلى 8.05 تريليون روبل.
إيرادات الميزانية
شهدت إيرادات الميزانية زيادة بنسبة 6.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 5.34 تريليون روبل، مدفوعة بارتفاع الإيرادات غير النفطية والغازية بنسبة 11.1%، لتسجل 3.78 تريليون روبل.
تأثير العجز على الاقتصاد الروسي
في عام 2023، بلغ العجز المالي في روسيا 34 مليار دولار، أي ما يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وخلال السنوات الثلاث الماضية، قفز الإنفاق الحكومي بشكل كبير، مع توجيه جزء كبير من الأموال للقطاع العسكري، مما أدى إلى ارتفاع التضخم.
نظرًا للتحفيز المالي الضخم، يواصل البنك المركزي الروسي الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لكبح التضخم، حيث تم تثبيت سعر الفائدة عند 21% خلال الشهر الماضي.
