تعتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إطلاق مناطق حرة عامة جديدة متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى القطاع الهندسي والصناعات الكيماوية.
تأتى هذه الخطوة ضمن إستراتيجية الحكومة لتعزيز الإنتاجية، وجذب المزيد من الاستثمارات، فى خطوة تهدف إلى رفع الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنَّ الهيئة قدمت مخططات المناطق الجديدة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، في انتظار الموافقة للبدء في توصيل المرافق الداخلية.
وأضاف «هيبة» أن هذه المناطق الحرة المتخصصة ستساعد الشركات الراغبة على زيادة طاقاتها الإنتاجية، بالإضافة إلى جذب شركات جديدة للاستثمار في مصر.
وأوضح «هيبة» أن صادرات المناطق الحرة في مصر تمثل حالياً أكثر من 22% من إجمالي الصادرات المصرية، مشيراً إلى أن هناك 9 مناطق حرة عامة في مصر، بالإضافة إلى 230 منطقة حرة خاصة، مع تخصيص 6 مناطق استثمارية جديدة في نهاية عام 2023، ليصل عددها إلى 17 منطقة حالياً.
وأشار «هيبة» إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة أسهمت في جذب العديد من الشركات الكبرى إلى السوق المصرى، كما حفزت الشركات القائمة على زيادة استثماراتها، ورؤوس أموالها.
وأكد أن الإستراتيجية الاستثمارية لمصر تهدف إلى تحقيق معدل نمو اقتصادى يصل إلى 7% بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 70% من إجمالى الاستثمارات.
وفي سياق متصل، أشار «هيبة» إلى أن الهيئة العامة للاستثمار أصدرت حتى الآن 42 رخصة ذهبية لقطاعات تشمل الطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية، والصناعات التحويلية، مع العمل على توسيع نطاق الترخيص ليشمل قطاعي التعليم والرعاية الصحية. كما تدرس الهيئة حالياً طلبات من العديد من الشركات للحصول على هذه الرخص.
وأكد «هيبة»، أن الهيئة تستهدف رقمنة جميع خدماتها بالكامل بحلول نهاية العام المالي الجارى، وذلك ضمن جهود تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
