قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا بلغ 4.7 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2024، مشيرة إلى أن بريطانيا تعد من أكبر المستثمرين في مصر عبر شركات القطاع الخاص.
جاءت تصريحاتها خلال لقاء مع أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال “BEBA”، حيث أشادت بالشراكة مع مؤسسة تمويل التنمية البريطانية “BII”، التي تبلغ محفظتها الاستثمارية في مصر حوالي 547 مليون جنيه إسترليني موزعة على 64 شركة.
وأضافت المشاط أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن يسجل نموًا بنسبة 4% بنهاية العام المالي الحالي، مؤكدة أن الحكومة تضع زيادة النمو على رأس أولوياتها، مع اعتماد القطاع الخاص كمحرك رئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والنمو المستدام.
وأوضحت أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين المجموعة الوزارية الاقتصادية وبقية المجموعات الوزارية المتخصصة لضمان تكامل السياسات التي تحفز بيئة الأعمال، وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري، وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
اقرأ أيضا: مصر وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية والبحث العلمي
كما استعرضت الوزيرة تطور استثمارات القطاع الخاص، مشيرة إلى أن مؤشر مديري المشتريات سجل نموًا إيجابيًا في فبراير الماضي، ما يعكس نجاح جهود الحكومة في تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص.
وأضافت أن حوكمة الاستثمارات العامة ساعدت على رفع حصة القطاع الخاص لتصل إلى 63% من إجمالي الاستثمارات في الربع الأول من العام المالي الجاري.
استعرضت وزيرة التخطيط جزءًا من مؤشرات خطة التنمية للعام المالي المقبل، مشيرة إلى أن 45.3% من الاستثمارات الحكومية ستخصص للتنمية البشرية، مقارنة بـ 42% في العام المالي الحالي، فيما ستوجه 35% من الاستثمارات للتنمية الصناعية، و19% للتنمية المحلية.
وحول التمويل من أجل التنمية، أوضحت المشاط أن التمويلات المختلطة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص بلغت 4.2 مليار دولار في 2024، فيما وصل إجمالي التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص بين 2020 و2024 إلى 14.5 مليار دولار.
