خفض بنك كندا سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، واصفا المعركة التجارية مع الولايات المتحدة بأنها “أزمة جديدة”، لكنه نفى التوقعات بأن صانعي السياسة يسيرون على مسار محدد مسبقاً لخفض الفائدة.
وقاد محافظ البنك، تيف ماكليم، صانعي السياسة لخفض سعر الفائدة إلى 2.75% أمس الأربعاء، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2022.
وكان هذا الخفض متوقعاً على نطاق واسع من قبل الأسواق والاقتصاديين في استطلاع أجرته وكالة أنباء “بلومبرج”.
وقال ماكليم في بيان افتتاحي معد مسبقاً: “نحن نواجه الآن أزمة جديدة. اعتماداً على مدى وطول أمد التعريفات الجمركية الجديدة التي تفرضها الولايات المتحدة، يمكن أن يكون التأثير الاقتصادي خطيراً”.
وصف ماكليم حالة عدم اليقين في النزاع الجمركي بأنها “منتشرة”، مؤكداً أنها “تتسبب بالفعل في أضرار”.
وقال المسؤولون إن تهديد التعريفات الأمريكية “المتغير باستمرار” يؤثر على نوايا المستهلكين في الإنفاق ويحد من خطط الشركات للتوظيف والاستثمار.
وفي الوقت نفسه، أوضح ماكليم أن البنك “سيتحرك بحذر مع أي تغييرات أخرى” في تكاليف الاقتراض، مشيراً إلى أن المسؤولين “بحاجة إلى تقييم الضغوط التصاعدية على التضخم الناتجة عن ارتفاع التكاليف، والضغوط التراجعية الناجمة عن ضعف الطلب”.
كما أكد صانعو السياسة أنهم يرون حدوداً لقدرتهم على التدخل.
وأوضح البنك أن الحرب التجارية ستؤدي إلى صدمة تضخمية، مضيفاً أنه “سيتتبع تأثير الضغوطات على التكاليف حتى تصل إلى أسعار المستهلكين”.
أضاف أن “السياسة النقدية لا يمكنها تعويض آثار الحرب التجارية. ما يمكنها وما يجب عليها فعله هو ضمان عدم تحول ارتفاع الأسعار إلى تضخم مستمر”.
يشير الخطاب الرسمي للبنك وخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى أن البنك المركزي قد تحول نحو تقديم بعض الدعم للاقتصاد الكندي في ظل الضرر المحتمل الذي تسببه التعريفات الجمركية غير المتوقعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ومع ذلك، أوضح المسؤولون أن استجابتهم ستكون محدودة مقارنةً بفترة جائحة كوفيد-19، عندما تم خفض سعر الفائدة إلى 0.25%.
وفي الفقرة الأخيرة من بيانه، أكد البنك أنه سيراقب توقعات التضخم عن كثب.
وأظهر استطلاع جديد أجراه البنك أن التوقعات ارتفعت مع إدراك المستهلكين أن التعريفات الجمركية ستؤدي إلى زيادة الأسعار.
وقال البنك إن “الإبقاء على توقعات التضخم متوسطة وطويلة الأجل مستقرة أمر ضروري لضمان أن يكون أي ارتفاع في التضخم مؤقتاً”.
كما وصف صانعو السياسة مسار النمو للاقتصاد الكندي بأنه “أقوى بكثير” مما كانوا يتوقعونه في نهاية العام الماضي، مشيرين إلى نمو أسرع من المتوقع في الربع الرابع ومراجعات تصاعدية للنمو.
وقالوا إن تخفيضاتهم في أسعار الفائدة تساعد على تعزيز الاستهلاك والإسكان.
وأشار المسؤولون إلى أن الحرب التجارية تهدد سوق العمل في البلاد، والذي تعافى في الأشهر الأخيرة بفضل ارتفاع الطلب على العمالة.
وجاء في البيان: “هناك علامات تحذيرية على أن تصاعد التوترات التجارية يمكن أن يعطل تعافي سوق العمل”.
فرض ترامب تعريفات جمركية بنسبة 25% على معظم السلع الكندية والمكسيكية الأسبوع الماضي، لكنه وعد بتأجيلها لمدة شهر بالنسبة للمنتجات التي تمتثل لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.
كما هدد بفرض تعريفات جديدة كبيرة على الأخشاب ومنتجات الألبان الكندية.
دخلت تعريفات بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم الكندي حيز التنفيذ صباح الأربعاء.
وردت كندا بفرض تعريفات جمركية على سلع أمريكية بقيمة 30 مليار دولار كندي (20.8 مليار دولار أمريكي) في 4 مارس، وأعلنت عن فرض رسوم إضافية بقيمة 30 مليار دولار كندي أخرى يوم الأربعاء بعد أن مضت إدارة ترامب قدماً في فرض رسوم على الصلب والألمنيوم.
ولا تزال كندا تخطط لفرض مجموعة أوسع من التعريفات الانتقامية في 2 أبريل ما لم يتم التوصل إلى اتفاق عبر المفاوضات.
وأشار ماكليم إلى أن الإجراءات الانتقامية الأخيرة وانخفاض قيمة الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي من بين التكاليف المتزايدة للنزاع التجاري.
وقال إن “الدولار الكندي الأضعف والتعريفات الانتقامية الجديدة كلاهما يجعل الواردات أكثر تكلفة. كما تخبرنا الشركات بأن حالة عدم اليقين بحد ذاتها تفرض تكاليف جديدة”.
