أعلن بنك فرنسا المركزي انخفاض التوقعات الاقتصادية للبلاد مع تفاقم التأثير المتوقع لحرب تجارية عالمية، والذي ضاعف البداية البطيئة للنمو بالفعل للعام الجاري.
وخفض البنك المركزي – حسبما ذكرت شبكة “بلومبيرج” – توقعاته للنمو للعام الجاري إلى 0.7% من 0.9% في ديسمبر الماضي، مُنذرًا بأضعف نمو سنوي منذ جائحة “كوفيد”، كما خفّض توقعاته للعام المقبل إلى 1.2% من 1.3%، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الفرنسي كان أكثر تباطؤًا من المتوقع في الأشهر الأخيرة، حيث قوّضت الأزمة السياسية المتعلقة بالميزانية ثقة الشركات.
ونوه البنك المركزي بوجود العديد من المخاطر المحيطة بتوقعاته، لا سيما تلك الناجمة عن التوترات التجارية وكيفية تعامل الاتحاد الأوروبي لها، لافتًا إلى وجود مخاطر محتملة على فرنسا، بما في ذلك من الإنفاق الدفاعي الإضافي الذي اقترحته المفوضية الأوروبية وألمانيا.
كما خفض بنك فرنسا المركزي توقعاته للتضخم للعام الجاري نظرًا لانخفاض أسعار الخدمات ووجود خفض في تعريفات الكهرباء المُنظّمة، ويتوقع في الوقت الحالي ارتفاعًا سنويًا في الأسعار بنسبة 1.3% في العام الجاري وبنسبة 1.6% العام المقبل، ما يمثل انخفاضا عن التوقعات السابقة البالغة 1.6% للعام الجاري و1.7% للعام المقبل.
وتأتي التوقعات الأكثر تشاؤمًا في الوقت الذي يحاول فيه ترامب قلب النموذج الاقتصادي الأمريكي رأسًا على عقب باتخاذ إجراءات عقابية ضد الدول الأصدقاء والأعداء على حد سواء، حيث دخلت رسومه الجمركية البالغة 25% على واردات الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ أمس، ما أثار قلقًا في آسيا المعتمدة على التصدير، وردود فعل انتقامية فورية من الاتحاد الأوروبي وكندا.
ومن المحتمل أن يكون الوضع أسوأ بالنسبة للشركاء التجاريين، مثل فرنسا، حيث يهدد الرئيس بفرض رسوم جمركية أوسع على الاتحاد الأوروبي.
