تعتزم إدارة الرئيس “دونالد ترامب” بدء موجة ثانية من عمليات التسريح الجماعي، وخفض الإنفاق في الحكومة الأمريكية، وذلك بعد يوم فقط من إصدار قاضيين فيدراليين أمرًا بإعادة آلاف الموظفين إلى أعمالهم.
وقالت “كارولين ليفيت”، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض الجمعة: “هذا الأمر القضائي غير دستوري تمامًا. لا يمكن أن يُقدم قاضٍ في محكمة جزئية أمرًا قضائيًا ينتهك السلطة التنفيذية لرئيس الولايات المتحدة”.
ووفقًا لما نقلته “رويترز” عن مصادر على دراية بالأمر، تخطط مصلحة الضرائب بحلول 15 مايو، لتسريح ما بين 20% و25% من قوتها العاملة البالغة حوالي 100 ألف موظف عندما تولى “ترامب” منصبه، مع احتمال إجراء تخفيضات إضافية بعد ذلك.
وأوضح التقرير، أن وزارة شؤون المحاربين القدامى تهدف إلى تسريح أكثر من 80 ألف عامل، في ظل جهود وزارة كفاءة الحكومة التي يقودها الملياردير “إيلون ماسك” لتقليص الإنفاق الحكومي.
استأنفت إدارة “ترامب” مساء الخميس، قرارات محاكم في كاليفورنيا وميريلاند، والتي أمرت فيها الوكالات بإعادة آلاف الموظفين الموقوفين عن العمل إلى وظائفهم بعد فصلهم في الأسابيع الأخيرة.
