أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إدراج مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف ضمن المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”، يدعم الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة، بهدف الحصول على تسهيل المرونة والاستدامة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار.
وأوضحت الوزيرة أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.
اتفاقيات جديدة لتعزيز التحول الأخضر
خلال فعالية إطلاق التقرير الثاني لبرنامج “نُوَفِّي”، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توقيع 4 اتفاقيات لضم مشروعات جديدة ضمن البرنامج:
اتفاقية تعاون بين وزارة التخطيط وشركة سكاتك النرويجية، لإدراج مشروعات الطاقة المتجددة التابعة للشركة ضمن محور الطاقة بالبرنامج.
اتفاقية إطارية بين وزارة التخطيط وشركة طاقة عربية، وشركة فولتاليا مصر والأردن، لضم مشروع تطوير محطة الزعفرانة للطاقة المتجددة إلى البرنامج.
اتفاقية ثلاثية بين وزارتي التخطيط والمالية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لضم محطة تحلية المياه بالعين السخنة ضمن محور المياه.
اتفاقية شراء طاقة بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك النرويجية، لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي.
تمويل مبتكر لجذب الاستثمارات الأجنبية
أكدت المشاط أن ضم المشروعات الجديدة لبرنامج “نُوَفِّي” يفتح الباب أمام آليات تمويل مبتكرة من شركاء التنمية الدوليين، ما يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشروعات التحول الأخضر. وتشمل هذه الآليات تمويلات ميسرة، ومبادلة الديون، ومنح تنموية، ودعم فني لتأهيل المشروعات وإعداد دراسات الجدوى.
