اعتمد برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED تمويل 26 مشروعًا مصريًا ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، الذي يشمل 60 مشروعًا تمتد عبر دول منطقة المتوسط، بإجمالي تمويل قدره 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن 26 مشروعًا سيتم تنفيذها في مصر وعدد من دول منطقة المتوسط، ضمن برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، بهدف تعزيز التنمية الإقليمية.
وأوضحت أن المشروعات تتوزع على قطاعات تنموية متعددة، من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي، مما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، تتضمن المشروعات الممولة أيضًا مبادرات بيئية، تشمل مكافحة تغير المناخ، تعزيز الاستدامة البيئية، تحسين إدارة الموارد المائية، إدارة المخلفات، تطوير الطاقة المتجددة، إلى جانب دعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، لتعزيز التنمية المستدامة.
أشارت الوزيرة إلى أن 18 جهة مصرية ستستفيد من تمويل هذه المشروعات، حيث شاركت بعض الجهات في أكثر من مشروع. وتشمل الجهات المستفيدة وزارة الموارد المائية والري، جمعية سيكم للتنمية، اتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، الجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني، التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
وأوضحت أن البرنامج يُنفذ من خلال ثلاث دعوات للمشاركة؛ حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، بينما الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025، مما يتيح فرصًا إضافية للمشاركة والاستفادة من التمويل.
يشمل البرنامج دولًا متوسطية، من بينها مصر، تونس، لبنان، فلسطين، الأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية هي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال، ما يعزز من التعاون الإقليمي ويوفر فرصًا لتنفيذ مشروعات مشتركة بين الدول.
وفيما يخص المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل، فهي تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط. وتتيح هذه الخريطة الجغرافية الواسعة فرصًا متنوعة لتنفيذ مشروعات تنموية تغطي مختلف القطاعات الحيوية بالمحافظات.
