مع اقتراب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي غدًا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، تعيش الأسواق حالة من الترقب، في ظل تغيرات اقتصادية سريعة فرضتها الرسوم الجمركية الجديدة التي أقرها الرئيس السابق دونالد ترامب.
ورغم أن التضخم أظهر تحسنًا طفيفًا الشهر الماضي، إلا أنه لا يزال أعلى من الهدف المحدد عند 2%، ما يضع البنك المركزي بقيادة جيروم باول أمام معادلة معقدة، كيف يوازن بين احتواء التضخم وتفادي تباطؤ الاقتصاد؟.
الركود التضخمي يلوح في الأفق
ووفق تقرير وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، تواجه السياسات النقدية الأمريكية شبح “الركود التضخمي”، مزيج من ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو، هذا السيناريو، الذي أعاد للأذهان أزمات سبعينيات القرن الماضي، يهدد الأسواق مجددًا، خاصة مع استمرار التقليص في الإنفاق الحكومي وزيادة البطالة.
علّقت إستير جورج، الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، على هذا التحدي قائلة: “التضخم لا يزال عالقًا من جهة، ومن جهة أخرى، تباطؤ النمو قد يضرب سوق العمل، هذا الوضع معقد للغاية ويحتاج لمراقبة دقيقة”.
توقعات الفائدة وخطط الفيدرالي
من المتوقع أن يحافظ الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة الحالي خلال هذا الاجتماع، لكن الأنظار تتجه نحو التوقعات الاقتصادية الجديدة التي سيصدرها البنك.
التوقعات تشير إلى أن الفيدرالي قد يتجه لخفض الفائدة مرتين هذا العام، مع احتمالات لخفضها ثلاث مرات أخرى في يونيو وسبتمبر وديسمبر، إذا استمر الاقتصاد في التباطؤ.
ومع ذلك، يبقى التضخم عقبة كبيرة؛ فحتى مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.8% الشهر الماضي، فإن المؤشرات المختلطة وارتفاع توقعات التضخم — خاصةً وفق مسح جامعة ميشيجان — تثير قلق الفيدرالي من حلقة تضخمية جديدة، إذا ما بدأت الشركات والمستهلكون بالمطالبة برفع الأجور لمواكبة الأسعار المرتفعة.
رسوم ترامب.. تأثير مؤقت أم دائم؟
أشار جيروم باول إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة قد يكون تأثيرها مؤقتًا، إلا أنه حذر من أن تحولها إلى زيادات متكررة قد يدفع الاقتصاد نحو مرحلة أصعب.
