اعتمدت شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل (2025-2026).
وتستهدف الشركة تحقيق فائض قدره 131.8 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل.
كما صدقت الشركة على الخطة الاستثمارية للشركة خلال العام المالي الجديد بمبلغ 72 مليون جنيه.
وارتفعت أرباح شركة “مطاحن غرب الدلتا” بنسبة 75% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي، لتصل 251.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 143.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي لتصل 1.786 مليار جنيه مقابل 1.35 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الأسبق.
وارتفعت أرباح شركة مطاحن غرب الدلتا، بنسبة 90% خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، لتصل 156.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 82.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الأسبق.
وزادت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر لتصل 1.11 مليار جنيه، مقابل 791.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الأسبق.
وارتفعت أرباح شركة مطاحن غرب الدلتا، بنسبة 10% خلال الربع الأول من العام المالي الماضي 2023-2024، لتصل 50 مليون جنيه، مقارنة بربح 45.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الأسبق.
وزادت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتصل 544.3 مليون جنيه، مقابل 350.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الأسبق.
وكان اقترح مجلس إدارة شركة مطاحن غرب الدلتا، توزيعات نقدية بقيمة 150 مليون جنيه على المساهمين عن أرباح العام المالي الماضي.
وكانت وافقت لجنة القيد بالبورصة، على تعديل غرض شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، في ضوء تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة.
وأوضحت البورصة، أن التعديل تضمن إضافة نشاط “إنشاء وإدارة مولات تجارية” إلى غرض الشركة.
كما وافقت البورصة على قيد تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي لمطاحن وسط وغرب الدلتا، طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة بمنطقة شبه جزيرة سيناء ليصبح نص المادة الرابعة بعد التعديل كما يلي:
“يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانوني وموقع ممارسة النشاط الصناعي في العنوان التالي: مدينة طنطا – محافظة الغربية، موقع ممارسة النشاط: جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008، مع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ولمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو خارجها وذلك ما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً”.
