يستهدف جهاز التمثيل التجارى زيادة حجم التبادل التجارى مع الهند إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، فى إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وزيادة الاستثمارات الهندية فى السوق المصري.
وقال الوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن الجهاز يسعى لزيادة التبادل التجارى بين مصر والهند إلى 4.8 مليار دولار خلال العام الجاري، مقابل 4.2 مليار دولار فى 2024، بنمو قدره 14.3%.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الحكومة تنظر إلى السوق الهندى باعتباره شريك استراتيجي مهماً، وهناك حرص على تعميق التعاون معه فى القطاعات ذات الأولوية، لاسيما الصناعة والطاقة والدواء.
أشار إلى أن الشركات الهندية أبدت اهتماماً متزايداً بالاستثمار فى السوق المصري، مدفوعة بالفرص الواعدة وموقع مصر كمركز لوجستى إقليمي.
وأوضح الواثق بالله أن الحكومة تعمل على تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الهنود، خاصة فيما يتعلق بتراخيص التشغيل وتخصيص الأراضى الصناعية، فى ظل تطلع الشركات الهندية الكبرى للتوسع فى مشروعات جديدة بمجالات البتروكيماويات والطاقة الخضراء.
وتابع: “نسعى إلى جذب استثمارات هندية جديدة من خلال الترويج المشترك للمناطق الصناعية المتخصصة، مثل محور قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى توفر حوافز تنافسية للمستثمرين الأجانب”.
وتتمثل أبرز واردات مصر من الهند فى اللحوم، والحديد والصلب، والآلات، والمنتجات العضوية، بينما تشمل الصادرات المصرية إلى الهند الأسمدة، والقطن، والملح، والكبريت، والأحجار.
وأشار إلى أن الاستثمارات الهندية فى مصر مرشحة للنمو بنسبة 14.7% خلال العام الجاري، لتصل إلى نحو 4.3 مليار دولار، مقارنة بـ3.75 مليار دولار حالياً، موزعة على نحو 55 شركة تعمل فى قطاعات متنوعة، منها الكيماويات، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الغذائية، والنسيج.
وأكد الواثق بالله أن جهاز التمثيل التجارى بالتنسيق مع الجهات المعنية يعمل على تنظيم عدد من الفعاليات الترويجية والبعثات التجارية المتبادلة خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع السفارة الهندية ومجلس الأعمال المصرى الهندي.
وزار حسن الخطيب وزير الاستثمار الهند منتصف الأسبوع الجارى، والتقى مع عدد من رؤساء الشركات الهندية وكبار المسئولين عن الصناعة والتجارة والاستثمار فى الهند، داعيًا إياهم إلى إقامة مشروعات فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة.
