استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، مستجدات تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية، التي تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية.
وأكد كجوك، خلال مؤتمر صحفي، أن حزمة الحماية الاجتماعية دخلت بالفعل حيز التنفيذ، قائلاً: “وفرنا الاعتمادات المالية للوزارات المعنية.. والمستفيدون بدأوا صرف مستحقاتهم”، مشيراً إلى أن هذه الحزمة تستهدف الفئات الأقل دخلاً، سعياً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر.
وأضاف وزير المالية: تم إتاحة أكثر من مليار جنيه من الدعم الإضافي المقرر لموازنة العلاج على نفقة الدولة لإنهاء قوائم الانتظار بكل المحافظات، وقد بدأنا بالفعل في علاج 60 ألف حالة من محدودي الدخل، ومن ليس لديهم تغطية تأمينية على نفقة الدولة، حيث تم علاج 15 ألف حالة، خلال الفترة من أول مارس الحالي وحتى منتصف الشهر نفسه.
وأشار، إلى أنه سيتم تدبير باقي الاعتمادات المالية المطلوبة وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي بتكلفة إجمالية أولية 3 مليارات جنيه، موضحًا أنه يتم سنويًا علاج 2.355 مليون حالة سنويًا بكل المحافظات بمساندة ودعم من موازنة الدولة والمؤسسات الصحية.
قال الوزير: تم إتاحة 2 مليار جنيه لبدء صرف الدعم الإضافي على البطاقات التموينية لنحو عشرة ملايين أسرة أكثر احتياجًا، من خلال زيادة 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد و250 جنيهًا لفردين فأكثر خلال شهري مارس وأبريل 2025.
ونوه “كجوك” إلى أنه تم إتاحة 1.5 مليار جنيه لصرف 300 جنيه “مساندة إضافية” لـ 4.7 مليون أسرة مستفيدة من “تكافل وكرامة” خلال شهر رمضان، لافتًا إلى زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين ببرنامج “تكافل وكرامة” بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل بتكلفة إجمالية بنحو 16 مليار جنيه حتى يونيو 2026.
وأضاف: تتحمل الدولة فارق سعر القطن بنحو 2000 جنيه للقنطار بتكلفة إجمالية 3.5 مليار جنيه، وقد تم توفير وإتاحة 2.1 مليار جنيه لسداد مستحقات مزارعي القطن، موضحًا أنه تم إقرار زيادة 200 جنيه في سعر أردب القمح المحلى ليصل إلى 2200 جنيه بتكلفة إجمالية 5.5 مليار جنيه، وتم تدبير التمويل اللازم لشراء كل كميات القمح المحلى، وإتاحته على دفعات للهيئة العامة للسلع التموينية فور بدء موسم توريد القمح منتصف أبريل المقبل.
