اتفق خبراء عقاريون، على أن القطاع يشهد تحديات متزايدة بسبب ارتفاع تكلفة مواد البناء، التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد، مما يجعل الأسعار مرتبطة بتقلبات سعر الدولار، ورغم امتلاك الدولة لمقومات التصنيع المحلي، لاتزال الشركات العقارية تستورد غالبية احتياجاتها من الخارج.
وأكد الخبراء، أهمية تعزيز الصناعات الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات، من خلال تقديم تسهيلات للمصانع المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، بهدف تحقيق التوازن في السوق العقاري وتقليل الضغط على العملة الصعبة.
العسال: 80% من مواد البناء تأتي من الخارج وترتبط بسعر الصرف
قال المهندس هاني العسال، مؤسس مجموعة مصر إيطاليا ووكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن أزمة استيراد مواد البناء لاتزال قائمة، نظراً لاعتماد القطاع العقاري بشكل كبير على الدولار.
وأوضح أن الشركات العقارية تستورد نحو 80% من احتياجاتها من مواد البناء، مما يجعل الأسعار مرتبطة بشكل وثيق بتقلبات سعر الصرف.
ولفت العسال إلى أن الدولة تمتلك حالياً المقومات التي تتيح لها الاعتماد بشكل أكبر على التصنيع المحلي، خاصة مع توافر المواد الخام اللازمة لإنتاج العديد من المواد التي يتم استيرادها.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية لتوفير العملة الصعبة، من خلال طرح الأراضي بالدولار، كما حدث في صفقة رأس الحكمة.
وتخطط الدولة لإنشاء سبع مدن جديدة ضمن استراتيجيتها للتنمية العمرانية، وهو ما يفتح المجال أمام المستثمرين الأجانب، ويسهم في تعزيز الصناعات المحلية.
وشدد العسال على أهمية تقديم تسهيلات للمصانع المنتجة للمواد الخام، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية، لتشجيع التصنيع المحلي وتقليل الحاجة إلى الاستيراد، مما يساهم في توفير النقد الأجنبي.
وأشار إلى وجود مصانع محلية تنتج بدائل للمواد المستوردة، سواء من خلال استثمارات مصرية خالصة أو بالشراكة مع مستثمرين أجانب، إلا أنها لاتزال غير كافية لسد الفجوة بالكامل.
واقترح العسال تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من مختلف الصناعات لدراسة التحديات التي تواجه القطاع العقاري، ووضع حلول عملية لتعزيز الإنتاج المحلي وخفض معدلات الاستيراد.
ولفت إلى أن أزمة مواد البناء مستمرة، نظراً للتوسع العمراني الكبير في مصر، متوقعاً استمرار التحديات المتعلقة بالاستيراد خلال العام الحالي في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة.
راشد: أتوقع انفراجة مع استمرار الدولة في إنشاء مناطق صناعية جديدة
وأكد المهندس محمد راشد عضو غرفة التطوير العقاري، أن قطاع العقارات واجه تحديات عديدة منذ عام 2021، نتيجة تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت بشكل مباشر على استيراد مواد البناء.
وأوضح أن الدولة عملت خلال الفترة الماضية على تقديم تسهيلات للمطورين العقاريين لضمان استكمال المشروعات وتسليم الوحدات للعملاء في مواعيدها المحددة.
أشار راشد إلى أن أزمة استيراد مواد البناء لا تزال قائمة، لكن الدولة تبذل جهودًا مكثفة لإنشاء مناطق صناعية متخصصة في إنتاج مواد البناء، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وضبط السوق العقاري.
أضاف أن تأخر استيراد المواد الخام يعد من أبرز التحديات التي تواجه المطورين، إذ يؤثر سلبًا على جداول تسليم المشروعات، مشددا على أن تعزيز التصنيع المحلي من خلال إنشاء مصانع متخصصة لتحويل المواد الخام إلى منتجات نهائية سيكون الحل الأمثل لسد الفجوة الاستيرادية.
وتوقع راشد أن يشهد العام الحالي انفراجة في ملف تقليل الاستيراد، مع استمرار الدولة في تنفيذ خططها لإنشاء المناطق الصناعية، مما يسهم في خفض معدلات الاستيراد المرتفعة التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية.
وأحد الحلول الفعالة لمواجهة أزمة الاستيراد هو تشجيع الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري، بما يسهم في توفير العملة الصعبة وتعزيز الصناعات المحلية، مما يدعم استقرار السوق العقاري وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات.
فكري: المصانع المحلية تتوسع في إنتاج الأبواب المصفحة والبورسلين والألوميتال
وأكد المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا للتطوير العقاري، أن الفترة الماضية شهدت تراجعًا كبيرًا في استيراد خامات البناء بنسبة تقترب من 90%، نتيجة لنقص العملة الصعبة وعدم توافر بعض المواد الخام محليًا.
أوضح فكري أن مصر كانت تعتمد بشكل كبير على استيراد العديد من مستلزمات البناء، إلا أن الأوضاع الاقتصادية والتحديات المتعلقة بتوافر الدولار دفعت الشركات إلى تقليل الاعتماد على الواردات، والبحث عن بدائل محلية.
وأشار إلى أن بعض المصانع المحلية بدأت بالفعل في إنتاج بدائل للمواد المستوردة، مثل الأبواب المصفحة والبورسلين والألوميتال، إلا أن هناك نقصًا في مواد أخرى، أبرزها الأخشاب ومشغولات الحديد، بسبب عدم توافر المواد الخام اللازمة لتصنيعها.
أضاف أن التسهيلات الحكومية، خاصة إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة، ساعدت في الحد من الاستيراد، من خلال توجيه الصناعات المحلية نحو إنتاج بدائل للخامات المستوردة. ومع ذلك، لاتزال بعض مستلزمات البناء تعتمد على الاستيراد، مثل المصاعد والأخشاب والرخام المستورد وبعض الأدوات الكهربائية.
كما أشار فكري إلى أن بعض التحديات الاقتصادية، مثل تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 70%، أثرت سلبًا على توافر العملة الصعبة، مما يمثل عائقًا أمام استيراد المواد التي لاتزال غير متوفرة محليًا.
