تسبب استئناف الحرب على غزة في هبوط ملحوظ لقيمة الشيكل الإسرائيلي وتراجع السندات الحكومية، ما يعكس التأثيرات الاقتصادية المتزايدة للصراع.
ذكرت صحيفة جيروزاليوم بوست، أن التصعيد العسكري الأخير أدى إلى خسارة الشيكل 0.5% من قيمته أمام الدولار، ليصل إلى 3.67 شيكل، بينما اقترب اليورو من 4 شواكل. كما سجلت السندات الحكومية أكبر انخفاض لها منذ شهر، نتيجة استمرار التوترات.
أوضح رونين مناخيم، رئيس قسم الأسواق في بنك مزراحي تيفاحوت، أن الشيكل قد يواصل التراجع مع استمرار العمليات العسكرية، متوقعًا أيضًا ارتفاع عمولة مخاطر السوق للسندات الإسرائيلية. وأشار إلى أن رد فعل السوق سيعتمد على ما إذا كانت الحرب ستُعتبر عملية محدودة أو حملة عسكرية واسعة.
عجز متزايد ونمو ضعيف
وفقًا لوزارة المالية الإسرائيلية، بلغ إجمالي الإنفاق على الحرب في غزة ولبنان خلال 2024 حوالي 168.5 مليار شيكل (ما يعادل 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي)، مقارنةً بـ 98.1 مليار شيكل في 2023.
كما ارتفع عجز الموازنة إلى 6.8% من الناتج المحلي، في وقت لم يسجل فيه الاقتصاد الإسرائيلي سوى نمو ضعيف بـ 0.9%.
أزمة ميزانية تلوح في الأفق
قبل الحرب، أقرت الحكومة ميزانية 2024 بـ 513.7 مليار شيكل، ولكن مع تصاعد القتال، اضطرت لإضافة ثلاث ميزانيات طارئة، ما أدى إلى زيادة الإنفاق الحكومي 21%.
بسبب الخلافات السياسية، لم تتم الموافقة بعد على ميزانية 2025، وتعمل إسرائيل حاليًا بنسخة معدلة من ميزانية 2024. وإذا لم يتم إقرار الميزانية بحلول نهاية مارس، فقد يؤدي ذلك إلى انتخابات مبكرة.
من جانبه، صرح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأن مشروع الميزانية الجديد سيشمل زيادات ضريبية وتخفيضات حادة في الإنفاق، مؤكدًا أنها ميزانية “مسؤولة” تهدف إلى تحقيق الاستقرار وتلبية الاحتياجات الأمنية رغم الأوضاع الراهنة.
