وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على حزمة تمويل بقيمة 600 مليون دولار للمغرب وهي الشريحة الثالثة والأخيرة ضمن برنامج “تدعيم رأس المال البشري من أجل مغرب قادر على الصمود” بهدف مواجهة المخاطر الصحية.
التمويل الجديد يستهدف دعم المملكة على “الصمود في وجه المخاطر الصحية، وتحسين رأس المال البشري في مرحلة الطفولة، والحد من الفقر بين كبار السن، وتعزيز إدارة المخاطر المناخية”، بحسب بيان صحفي للبنك الدولي.
كان المغرب قد حصل على شريحة قرض أولى من برنامج التمويل عام 2022 بقيمة 500 مليون دولار، والثانية في ديسمبر من عام 2023 بقرض مماثل القيمة.
قال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا في المؤسسة المالية إن “التمويل الجديد سيعزز نظام الحماية الاجتماعية في المغرب الذي يدعم 75% من السكان على الحصول على رعاية صحية ميسورة التكلفة وأكثر من 40% من الأسر على الحصول على التحويلات النقدية”.
يدعم البنك الدولي عدة إصلاحات تنفذها المملكة، من بينها توسيع نطاق التأمين الصحي، وإصلاح خدمات الرعاية الصحية، وتنفيذ برنامج للمساعدة المالية المباشرة للأسر المحتاجة، وتوسيع نطاق تغطية المعاشات التقاعدية المستدامة، وتحسين الحماية من الصدمات المناخية.
