أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، حرص الوزارة على تشجيع الشركات لتعزيز نمو صادرات الخدمات العابرة للحدود، مستهدفة مختلف الأسواق العالمية انطلاقًا من مصر.
كما وزير الاتصالات شدد على أهمية توسيع انتشار الشركات خارج القاهرة من خلال إقامة مراكز تعهيد بالمحافظات، مع الاعتماد على الكفاءات الشابة من أبناء المحافظات.
جاءت هذه التصريحات خلال لقاء الوزير مع أعضاء لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في مركز إبداع مصر الرقمية، حيث ناقش الاجتماع خطط تنمية صناعة التعهيد وسبل تعزيز نمو الصادرات الرقمية.
تم خلال اللقاء استعراض استراتيجية “مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد 2022-2026″، والتي تستهدف زيادة الصادرات الرقمية، وتعزيز تنافسية مصر في مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة. كما تركز الاستراتيجية على خلق فرص عمل مستدامة للشباب المصري في صناعة الخدمات العابرة للحدود.
أشار الوزير إلى جهود الحكومة لتهيئة مناخ داعم يساعد الشركات العالمية والمحلية على التوسع في استثماراتها داخل مصر، مؤكدًا أن هذه الجهود تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كوجهة رائدة عالميًا في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد.
ولفت إلى أن عدد الشركات العاملة في هذا المجال شهد نموًا كبيرًا، حيث ارتفع من 64 شركة في 2021 إلى أكثر من 180 شركة حاليًا، تمتلك 200 مركز لتصدير الخدمات الرقمية من مصر.
أكد الوزير أن صناعة التعهيد توفر فرص عمل متميزة وكثيفة للشباب المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتوسيع هذه الفرص من خلال برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الشباب.
ناقش اللقاء أيضًا سبل تعزيز نمو صناعة التعهيد من خلال تقديم حوافز للشركات، ودعم جهود التصدير، والتوسع في فرص التوظيف، خاصة في خدمات القيمة المضافة، وإطلاق مبادرات تدريبية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، والأنظمة المدمجة.
كما أكد الوزير على أهمية التوسع خارج القاهرة للاستفادة من التكلفة التنافسية للأعمال في مختلف المحافظات، بما يساهم في تنمية الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، كان قد أصدر في يناير الماضي قرارًا بتشكيل 6 لجان استشارية متخصصة لتعزيز التعاون بين الحكومة والخبراء من القطاع الخاص. من بين هذه اللجان، لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، التي تتولى تقديم مقترحات وتوصيات لدعم جهود الإصلاح الحكومي، مع تعزيز دور القطاع الخاص في صنع السياسات الاقتصادية.
