قالت وكالة “فيتش” إن التصنيف الائتماني لألمانيا عند (AAA) قد يواجه ضغوطاً على المدى الطويل إذا لم تتزامن إجراءات التوسع في الإنفاق مع اتخاذ تدابير أخرى لتقليص عجز الموازنة، أو تحسين معدلات النمو على نحو مستدام.
إذ وافق البرلمان الألماني الثلاثاء الماضي على تعديل قانون كبح الديون للسماح للحكومة بالتوسع في الاقتراض لتمويل الأغراض العسكرية، ومشروعات البنية التحتية.
وأوضحت “فيتش” في تقرير عقب التصويت، أن نطاق الإصلاحات الاقتصادية التي يخطط الائتلاف الحاكم القادم إجراؤها، والهيكل المستقبلي لقواعد الحد من الديون، سوف يكونان مؤشران على الأهمية التي تمنحها الحكومة لتحسين المؤشرات المالية العامة.
وتوقعت الوكالة ارتفاع العجز المالي لألمانيا لما يتراوح بين 4% و4.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، ارتفاعاً من 2.6% العام الماضي، وتعني هذه التقديرات حال تحققها، زيادة نسبة إجمالي الدين العام للناتج المحلي لنحو 70%.
وأشارت “فيتش” إلى أن نسبة الدين العام المتوقعة هذه تعد الأعلى من بين الدول الأخرى ذات التصنيف الائتماني المماثل، لكنها سوف تظل دون الذروة المسجلة في عام 2010 عند 80%، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.
وقدرت “فيتش” حجم الإنفاق الإضافي لألمانيا على مدار العقد القادم بين 900 مليار يورو وتريليون يورو (980.91 مليار دولار و1.09 تريليون دولار)، أي أعلى قليلاً عن 20% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع.
وترى الوكالة أن هذا الإنفاق قد يساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 0.4% في فترة ما بين عامي 2025 و2027، لكن الرسوم الجمركية الأمريكية قد تمحو هذا الأثر، لذا فمن غير المرجح أن يساعد التوسع المالي بدرجة كبيرة على تحسين آفاق نمو الاقتصاد في المدى الطويل.
