كندا تسعى لإلغاء الحواجز التجارية الداخلية بحلول يوليو

أعلن رئيس وزراء كندا، مارك كارني، أن حكومته تهدف إلى تحقيق تجارة داخلية حرة بالكامل بحلول 1 يوليو 2025، من خلال تقديم تشريع لإزالة الحواجز الفيدرالية أمام حركة السلع بين المقاطعات.

وقال كارني للصحفيين يوم الجمعة: «نلتزم بتقديم مشروع قانون بحلول 1 يوليو يسمح بانتقال البضائع عبر البلاد دون قيود فيدرالية»، وأضاف «بإمكاننا تعويض آثار أي رسوم أمريكية من خلال إزالة الحواجز التجارية الداخلية وحدها».

إلغاء الحواجز يعزز النمو الاقتصادي

نقل كارني على موقعه الإلكتروني نتائج دراسات تظهر أن إزالة الحواجز الداخلية قد تُخفض تكاليف التجارة بنسبة تصل إلى 15%، وتُوسع الاقتصاد الكندي بنسبة تتراوح بين 4% و8%، بحسب رويترز.

وأشار إلى أن الخطة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي: توحيد اللوائح التنظيمية بين المقاطعات، والاعتراف المتبادل بالقوانين بين الحكومات المحلية، وإنشاء معايير وطنية موحدة.

رد مباشر على الرسوم الجمركية الأمريكية

تأتي هذه التصريحات بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم الكندية في مارس، مع توقع فرض رسوم إضافية في 2 أبريل.

وتُرسل كندا 75% من صادراتها إلى الولايات المتحدة، بينما يأتي ثلث وارداتها من جارتها الجنوبية، ما يجعل الاقتصاد الكندي معرضاً بشدة لأي تصعيد تجاري طويل الأمد.

خطة شاملة لدعم الاقتصاد والبنية التحتية

أوضح كارني أن الحكومة ستُنشئ «نافذة موحدة للموافقات» لتسريع إجراءات مشاريع البنية التحتية الكبرى، والتخلص من التكرار في التقييمات البيئية بين المستويين الفيدرالي والمحلي.

كما أكد أن الحد من الانبعاثات في قطاع النفط والغاز سيقتصر على الانبعاثات فقط، دون تقليص الإنتاج.

وأضاف أن الحكومة الفيدرالية ستدعم المقاطعات من خلال تمويل مشاريع النقل المرتبطة باستخراج الموارد الطبيعية، والعمل على تطوير استراتيجية وطنية للتجارة والطاقة.

حماية العمال والشركات من تداعيات الرسوم

أكد كارني أن بلاده ستتخذ إجراءات لدعم العمال المتأثرين بالرسوم الجمركية، من خلال تسهيل الوصول إلى تأمين البطالة للعمال المسرحين، كما ستُتيح للشركات تأجيل دفع ضرائب الدخل والتحويلات الضريبية كجزء من الحزمة التحفيزية.

رغم أن كارني لم يتحدث بعد مع الرئيس ترامب، ولم يعلن عن تفاصيل خطة التعامل معه، فإن تقارير إعلامية أفادت بأنه يستعد للإعلان عن انتخابات تشريعية مبكرة في أبريل، ما يضفي طابعاً سياسياً إضافياً على قراراته الاقتصادية الأخيرة.