سمحت الإدارة الأمريكية السابقة، بقيادة الرئيس جو بايدن، سراً لشركة “شيفرون” بدفع مئات الملايين من الدولارات لحكومة فنزويلا، رغم وجود ترخيص يحظر صراحة مثل هذه المدفوعات، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
وأوضح الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات غير علنية، أن ملحقاً لإعفاء العقوبات الصادر في نوفمبر 2022 سمح لشركة “شيفرون” بالبقاء ملتزمة بالقانون الأمريكي أثناء دفع الضرائب وإيرادات النفط لنظام الرئيس نيكولاس مادورو. كان الإعفاء الأولي من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية قد منح شيفرون إذناً بإجراء عمليات محدودة في الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية.
أنهت إدارة الرئيس دونالد ترامب هذه الترتيبات، وطالبت عملاقة النفط الأمريكية بتصفية عملياتها في فنزويلا.
قالت شيفرون في بيان: “تُجري شيفرون أعمالها عالمياً وفقا لجميع القوانين واللوائح، بما في ذلك أي إطار عمل للعقوبات وضعته الحكومة الأمريكية”.
رفضت وزارة الخزانة الأمريكية، التي تشرف على الإعفاءات من العقوبات، التعليق.
اشتراطات الترخيص العام
وكان الترخيص العام قد سمح لشيفرون بضخ النفط الفنزويلي وتصديره، لكنّه منع الشركة بشكل صريح من دفع الضرائب أو الحقوق أو الأرباح للحكومة الفنزويلية أو أي كيانات تابعة للدولة.
ومع ذلك، سمح ملحق غير معلن للإعفاء لشركة “شيفرون” بإجراء بعض المدفوعات الضرورية لعمليات الأعمال، وفقاً لبعض الأشخاص.
في العام الماضي، قدمت “شيفرون” وثائق للسلطات الفنزويلية تُظهر حوالي 300 مليون دولار من الضرائب المتراكمة في البلاد، وفقاً لوثائق اطلعت عليها “بلومبرج”. في ذلك الوقت، نددت النائبة الأمريكية ماريا إلفيرا سالازار، وهي جمهورية من فلوريدا، بهذا الترتيب ودعت إلى سحب إعفاء “شيفرون”.
تعد “شيفرون” الشركة الأمريكية الكبرى الوحيدة التي لا تزال تعمل في فنزويلا بعد موجة التأميم التي قام بها سلف مادورو، الرئيس الراحل هوغو شافيز، في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. دفعت تلك المصادرات بعض الشركات الأخرى إلى مغادرة البلاد ومقاضاتها للحصول على تعويضات.
توقفت عمليات “شيفرون” في فنزويلا فعلياً بسبب العقوبات خلال إدارة ترامب الأولى. لكن ذلك تغير في عام 2022 عندما توصل مسؤولو بايدن إلى صفقة شجعت مادورو على إجراء انتخابات ديمقراطية مقابل السماح لـ”شيفرون” باستئناف العمل.
مساهمة في استقرار الاقتصاد
ساعد توسيع إنتاج النفط في استقرار اقتصاد فنزويلا من خلال جلب الدولارات التي تشتد الحاجة إليها وتخفيف الضغوط التضخمية. لكن مادورو تراجع عن العديد من تنازلاته الديمقراطية، وصولاً إلى منع منافسه الرئيسي من الترشح وإعلان نفسه الفائز دون تقديم دليل.
في اللحظة الأكثر استبدادية في نظامه حتى الآن، احتجز أكثر من 2500 شخص وأجبر المرشح المعارض إدموندو غونزاليس على مغادرة البلاد.
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال جلسة تأكيده في مجلس الشيوخ: “لقد تم خداع إدارة بايدن”. وأضاف: “الآن لديهم هذه التراخيص العامة التي تتيح لشركات مثل شيفرون توفير مليارات الدولارات في خزائن النظام، ولم يفِ النظام بأي من الوعود التي قطعها”. لم يكن من الممكن التحقق بشكل مستقل من المبالغ الدقيقة التي دفعتها “شيفرون”.
وقال خوان غونزاليس، الذي قاد سياسة إدارة بايدن تجاه فنزويلا كمدير كبير لشؤون نصف الكرة الغربي في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: “إلغاء ترخيص شيفرون فقط سيؤدي إلى إعادة مبيعات النفط إلى الصين في السوق السوداء، مما يتيح لفنزويلا الاحتفاظ بكل دولار”. وأضاف: “هذا يساعد مادورو ويمنع الشركة الأمريكية من استعادة ما لها من حقوق. إنه أمر غبي”.
جذبت علاقة “شيفرون” بفنزويلا تدقيقاً مكثفاً من ترمب في الأسابيع الأخيرة، وفي وقت سابق من هذا الشهر حدد مهلة 30 يوماً لإنهاء عملياتها المشتركة مع شركة “بتروليوس دي فنزويلا” المملوكة للدولة.
وتستعد الإدارة لتمديد تلك المهلة لمدة 30 يوماً على الأقل، بعد ضغوط من “شيفرون”، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. ومن شروط التمديد أن تُستخدم أي ضرائب وإتاوات للمساعدة في تمويل ترحيل المهاجرين، بدلاً من تقديمها مباشرة لنظام مادورو، حسبما قال أحد الأشخاص.
