تبحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إمكانية التحول عن أهداف تخزين الغاز خلال العامين المقبلين إذا أدت أسعار السوق إلى زيادة مفرطة في تكلفة إعادة ملء الاحتياطيات.
تم تضمين بند يسمح بانحراف يصل إلى 5 نقاط مئوية لكل دولة عضو في حالة الظروف السوقية “غير المواتية” في مجموعة جديدة من التعديلات التي صاغتها بولندا، والتي تتولى رئاسة الاجتماعات الدورية للدول الأعضاء. ووفقاً لوثيقة اطلعت عليها “بلومبرج”، تم تبادل هذه المقترحات مع الدول الأخرى مساء الجمعة، وستتم مناقشتها خلال اجتماع مسؤولي الطاقة من الحكومات الوطنية في 27 مارس.
تهدف هذه التعديلات إلى منح الدول الأعضاء مرونة أكبر لتحقيق هدف تخزين الغاز بنسبة 90%، وهو الهدف الذي تسعى المفوضية الأوروبية إلى تمديده حتى عامي 2026 و2027 بموجب اقتراح تم تقديمه في وقت سابق من هذا الشهر.
الاقتراح البولندي
وفي أول مجموعة من التعديلات التي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي، اقترحت بولندا بالفعل استبدال الموعد النهائي الحالي لتحقيق أهداف التخزين في أول نوفمبر بنطاق زمني يمتد من أكتوبر إلى ديسمبر، وذلك بعد أن أدى ارتفاع الطلب واللوائح الحالية إلى زيادة أسعار الغاز.
وأدى مزيج من الطقس البارد، وانخفاض توليد الطاقة من الرياح، وفقدان الإمدادات الروسية عبر أوكرانيا إلى استنزاف مخزونات الغاز في المنطقة بشكل أسرع هذا العام. وأثارت المخاوف بشأن إعادة تعبئة المخزونات ارتفاع الأسعار وتوسيع الفجوة بين عقود الصيف والشتاء.
يأتي التعديل الثاني الذي قدمته بولندا بعد اجتماع لمسؤولي الطاقة من الدول الأعضاء يوم الأربعاء، حيث ضغطت دول مثل فرنسا وألمانيا وهولندا وسلوفاكيا والمجر من أجل إضافة مرونة بنسبة 10%، مما سيخفض فعلياً الحد الأدنى المطلوب قبل الشتاء إلى 80%، وفقاً لأشخاص مطلعين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين بالتصريح علناً في هذا الشأن.
وقد يتم تعديل النص مع استمرار المحادثات حول قضايا تشمل توضيحات بشأن تحقيق أهداف التخزين، ومعالجة الغاز منخفض السعرات الحرارية، وظروف السوق، وفقاً للوثيقة. وتهدف بولندا إلى التوصل إلى “نص مستقر” في المراجعة القادمة.
أزمة طاقة غير مسبوقة
تمت صياغة أهداف تخزين الغاز وسط أزمة طاقة غير مسبوقة أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث تم تصميمها لضمان توفر إمدادات كافية للدول خلال موسم التدفئة. إلا أن المشاركين في السوق قلقون مؤخراً من أن إعادة ملء الاحتياطيات ستكون صعبة، خاصة بعد عمليات السحب الأكبر من المتوقع، وفقدان بعض مصادر الإمداد السابقة في المنطقة.
وتجري مناقشة لائحة تخزين الغاز ضمن مسارين متوازيين من قبل الدول الأعضاء في مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. وتملك المؤسستان الحق في اقتراح تعديلات خاصة بهما، بينما سيتم التوصل إلى النسخة النهائية من خلال مفاوضات ثلاثية تشمل المفوضية الأوروبية أيضاً.
