بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية اليوم سبل دعم الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وسبل التعاون المشترك.
وأكدت المشاط- خلال اللقاء- الأهمية التي توليها الدولة المصرية لحماية الملكية الفكرية وهو ما ترسخ في إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لقانون الجهاز المصري للملكية الفكرية، نظرًا لدوره المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وناقشت المشاط دعم الوزارة للجهاز المصري للملكية الفكرية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية من خلال التعاون الدولي، في ظل الخبرات التي يتمتع بها شركاء التنمية،موضحة أنه تم مناقشة مشروع تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصرى الممول بمنحة كورية، وبحث سبل الاستفادة منه في ظل مهام الجهاز الموسعة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية المشروع في دعم الابتكار وتعزيز بيئة الأعمال في مصر، بالإضافة إلى أنه سيساهم في تسريع إجراءات تسجيل البراءات وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال والدور الذي تقوم به لتعزيز بيئة عمل الشركات الناشئة، والجهود الجارية لإعداد ميثاق الشركات الناشئة، لافتة إلى الدور الذي يمكن أن يقوم به الجهاز المصري للملكية الفكرية في توفير برامج التوعية للشركات الناشئة حول الملكية الفكرية.
وأضافت أن ريادة الأعمال والملكية الفكرية تعتبر من المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ومن الضروري الالتزام بتوفير بيئة ملائمة تدعم الابتكار وتساهم في تحقيق أهدافنا الوطنية، موضحة أن حماية الملكية الفكرية عنصرًا حيويًا في دعم الابتكار.
وأكدت ضرورة العمل على تطوير التشريعات والسياسات التي تضمن حماية حقوق المبتكرين وتعزز من قدرتهم التنافسية، لافتة إلى أن اجتماع ناقش المشروعات المقترح أن ينفذها الجهاز المصري للملكية الفكرية، والتي تهدف إلى تطوير المرافق الحيوية وتعزيز القدرة التشغيلية للجهاز.
وأوضحت الوزارة أن الاجتماع ركز على أهمية هذه المشاريع في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهاز ودعم الابتكار، وذلك لتعزيز كفاءة الأداء وتقديم خدمات متميزة.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا بقانون لإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية خلال عام 2023، كهيئة عامة تختص بتنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد، بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة، مع العمل على توظيف نظام الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وبناء اقتصاد المعرفة.
