تشير تقديرات اللجنة الدولية رفيعة المستوى المعنية بالاستثمارات المائية في إفريقيا إلى أن دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تفقد 5% من ناتجها المحلي الإجمالي سنويا ــ أي ما يعادل 170 مليار دولار سنويا ــ بسبب ضعف البنية الأساسية للمياه وفي الوقت نفسه، فإن الاستثمار في أمن المياه يوفر عوائد هائلة.
وبحسب الاتحاد الإفريقي، فإن كل دولار يتم استثماره في المياه والصرف الصحي يولد ما لا يقل عن سبعة دولارات من العائدات الموجهة إلى مجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي وحماية البيئة.
وسلط تقرير نشره البنك الإفريقي للتنمية عبر موقعه اليوم /السبت/ في مناسبة يوم المياه العالمي الذي يوافق الثاني والعشرين من مارس من كل عام، الضوء على التحديات الملحة المحيطة بموارد المياه العالمية والإجراءات اللازمة لمعالجتها.
وفيما يتعلق بهذا التحدي لا يوجد مكان أكثر أهمية من أفريقيا، حيث يعيش ما يقرب من 1.4 مليار نسمة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050.
وبدءا من عام 2020؛ أصبح ما يقرب من 411 مليون شخص – أي ما يقرب من ثلث إجمالي السكان – يفتقرون إلى خدمات مياه الشرب الأساسية.
وفي إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وحدها، يعاني حوالي 387 مليون شخص يوميًا من عدم القدرة على الوصول إلى مياه الشرب الآمنة، رغم أن أفريقيا تعد موطنًا لأبراج المياه الطبيعية الحيوية، بما في ذلك الجبال والأنهار الجليدية التي تلعب دورًا رئيسيًا في أمن المياه والقدرة على التكيف مع المناخ، لكن هذه الموارد تواجه تهديدا خطيرا، حيث تتقلص الأنهار الجليدية في جبال روينزوري، وجبل كينيا، وجبال فيرونجا، وجبل كليمنجارو بمعدل ينذر بالخطر، ومن المتوقع أن تختفي بالكامل بحلول عام 2050، مما يعرض إمدادات المياه للخطر لملايين البشر.
وفي يوم المياه العالمي هذا، لم تكن الحاجة إلى حماية ما تبقى والتعاون لتأمين موارد المياه للأجيال القادمة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، إذ يشكل الماء عنصرا أساسيا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا.
ويؤدي تغير المناخ إلى تفاقم ندرة المياه، مما يؤدي إلى تعطيل الدورات الهيدرولوجية، وتغيير أنماط هطول الأمطار، والحد من توفر المياه للمحاصيل والثروة الحيوانية والمراعي، ويشكل هذا تهديدا مباشرا للأمن الغذائي في جميع أنحاء القارة.
ويتطلب التصدي لهذه التحديات إيجاد حلول عملية وأطر سياسية قوية، حيث أن خطط إدارة المياه المتكاملة التي تركز على أحواض الأنهار وتجمعات المياه ضرورية لتحسين استخدام المياه، في حين يضمن الاستثمار في البنية الأساسية المرنة الوصول الموثوق به، وخاصة في المناطق المعرضة للفيضانات والجفاف.
ويمكن أن تساعد ممارسات توفير المياه، مثل حصاد مياه الأمطار وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، في تعظيم الموارد المتاحة.
وتلعب استعادة النظم البيئية الطبيعية، بما في ذلك ضفاف الأنهار والأراضي الرطبة، دوراً حاسماً في حماية مصادر المياه، وتعتبر الحلول المستندة إلى الطبيعة، مثل التشجير واستعادة النظم البيئية مهمة بنفس القدر في تعزيز قدرة المياه على التكيف ومساعدة المناظر الطبيعية على التكيف مع تغير المناخ.
ووضع البنك الإفريقي للتنمية أمن المياه والقدرة على التكيف مع تغير المناخ في صميم استراتيجيته العشرية (2024-2033)، بما يتماشى مع رؤية أفريقيا للمياه 2025 وأجندة 2030 للتنمية المستدامة..وإدراكاً منه أن أمن المياه يشكل حجر الزاوية للتقدم في جميع القطاعات، يستثمر البنك ما يقرب من 2.8 مليار دولار سنوياً لبناء القدرة على الصمود.
ولتسريع العمل المناخي بشكل أكبر، أنشأت أفريقيا نافذة العمل المناخي في إطار صندوق التنمية الأفريقي، بهدف تعبئة ما بين 4 مليارات دولار و8 مليارات دولار للمبادرات التي تركز على المناخ. ويتم تخصيص خمسة وسبعين بالمائة من هذه الأموال للتكيف مع المناخ، مع استثمارات كبيرة مخصصة للبنية الأساسية للمياه.
وخلال الدعوة الأولى لتقديم المقترحات في ديسمبر 2023، تم اختيار تسعة مشروعات تركز على المياه، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 72 مليون دولار، لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.
ويعالج 12 مشروعاً إضافياً، تبلغ قيمتها 98 مليون دولار، قطاعات متعددة، بما في ذلك الوصول إلى المياه للزراعة، وتحسين قدرة أنظمة المياه على الصمود، وتعزيز معلومات المناخ وأنظمة الإنذار المبكر.
ويدير البنك حاليا 121 عملية نشطة في مجال المياه، بما في ذلك ستة مشروعات متعددة الجنسيات وإقليمية تقدر قيمتها بنحو 6 مليارات دولار وتستند جميعها إلى تصاميم تراعي المناخ.
ويلعب مرفق المياه الإفريقي، الذي يستضيفه ويديره بنك التنمية الأفريقي، أيضًا دورًا محوريًا في ضمان تصميم مشاريع قطاع المياه مع مراعاة الاستدامة والقدرة على التكيف مع المناخ.
