سعد : “المقاولون العرب” و”القابضة لكهرباء مصر” و”القابضة للتشييد والتعمير”.. الأبرز
قفزت قيم أعمال شركات المقاولات المصرية في السوق العراقي، إلى 12 مليار دولار، بحسب سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء .
قال سعد، لـ”البورصة”، إن السوق العراقي أصبح أكثر انتظامًا، وهو ما دفع الشركات المصرية للدخول بقوة في مشروعات المياه والصرف الصحي، والطرق، وقطاع الكهرباء، بإجمالي 12 مليار دولار.
أضاف أنه تجري عمليات تأهيل مستمرة للشركات المصرية الراغبة في العمل داخل العراق، موضحًا أن الشركات التي تثبت كفاءتها تحصل على فرصة للتوسع والمشاركة في مشروعات البنية التحتية المتاحة.
كشف سعد، عن قائمة أبرز الشركات المصرية العاملة في العراق وتشمل المقاولون العرب، والشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة القابضة للتشييد والتعمير، والكترو ثروت، وشركة الرواد، وشركة الشمس، مؤكدًا أن أي شركة تعمل في العراق لا يمكنها العمل منفردة، بل ضمن إطار تعاون مشترك مع جهات أخرى.
وأشار إلى أن وزارة الصحة العراقية أصدرت تراخيص مبدئية لشركات المقاولات المصرية لتنفيذ مستشفيات حكومية بالعراق، موضحًا أن قطاع الصحة هو المجال الوحيد الذي يستلزم تراخيص خاصة للعمل هناك.
أوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن التصنيف المصري للشركات أصبح معترفًا به في العراق، مما يعني أن الشركات المصنفة درجة أولى في مصر ستحصل على الدرجة نفسها هناك، وكذلك الشركات المصنفة “درجة ثانية”، وهو ما يسهل دخول الشركات المصرية إلى السوق العراقي وتنفيذ المشروعات المختلفة.
وكشفت مصادر لـ”البورصة”، أن برنامج “النفط مقابل الإعمار” الذي ظل معمولا به عدة سنوات في العراق، تم تحويله إلى الموازنة المحلية العراقية ليتم السداد عن طريق “الكاش” بدلًا من النفط.
أضافت المصادر، أن الشركات المصرية كانت تؤدي دورا فعالا للغاية في برنامج “النفط مقابل الإعمار”، قبل أن يتم تحويله إلى الموازنة المحلية العراقية.
وكانت مصر والعراق، اتفقتا على إنشاء آلية “النفط مقابل إعادة الإعمار”.
ووقّع البلدان في إطار هذه الآلية على 15 اتفاقية وبرنامجاً وبروتوكولاً في مجالات النقل والموارد المائية والصحة والبيئة والعدل والاستثمار والإسكان والتشييد والصناعة والتجارة والتمويل.
وبموجب الاتفاقية كانت شركات البترول المصرية تستورد كميات خام من النفط العراقى حسب قيمة الأعمال التى ستنفذها شركات المقاولات والتشيد والبناء ضمن مبادرة إعادة الإعمار، ومن ثم تورد تلك الشركات المستحقات للحكومة، على أن تتولى الأخيرة محاسبة شركات الإعمار والتنمية.
