توقع متعاملون بقطاع السيارات الكهربائية، أن يشهد القطاع نموًا كبيرًا العام الحالي، مدفوعًا بعدد من العوامل الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية التي ستسهم في تعزيز انتشار هذه السيارات.
وشهدت السوق المصرية خلال العام الماضي 2024 ، طفرة ملحوظة فى عدد السيارات العاملة بالكهرباء، إذ ارتفعت تراخيص هذا النوع من السيارات بنسبة 189.3% لتصل إلى 6.883 سيارة مقابل 2.379 سيارة فى الفترة المقابلة من 2023، بحسب البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات.
زين: أتوقع دخول 7 علامات جديدة .. والطلب تضاعف 200%
قال أحمد زين الرئيس التنفيذى لشركة zetech للسيارات الكهربائية، رئيس لجنة السيارات الكهربائية بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إنّ نمو مبيعات السيارات العاملة بالكهرباء خلال الفترة الماضية يرجع إلى عدة أسباب رئيسة، وهى استمرار زيادة أسعار السيارات التى تعمل بالوقود التقليدي، بجانب ارتفاع أسعار المحروقات، والتى دفعت المستهلكين إلى البحث عن بدائل أكثر اقتصادية وصديقة للبيئة، مما انعكس بالإيجاب على مبيعات السيارات الكهربائية.
أضاف أن السوق المصرية استقبلت خلال يناير الماضي وفبراير الحالي، 3 علامات جديدة من السيارات العاملة بالكهرباء هي “روك” و”سمارت” و”زيكر”.
وتوقع دخول نحو 7 علامات تجارية جديدة خلال 2025، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام المستهلكين المصريين لاستخدام السيارات العاملة بالكهرباء.
أوضح زين، أن هناك قاعدة كبيرة من العملاء في مصر لديها رغبة في اقتناء السيارات الكهربائية للاستفادة من فارق تكلفة التشغيل بينها وبين السيارات التقليدية، خصوصا أن هناك توجهًا عالميًا للعمل على تعزيز اقتناء تلك الطرازات، إذ توجد نحو 10 علامات تجارية رائدة بالفعل فى السوق المحلية، من بينها “مرسيدس”، و”بورشه”، و”بى إم دبليو”، و”أكسبنج”، و”لوتس”، و”جيلي”، و”فولفو”.
أضاف أن حجم الطلب على السيارات العاملة بالكهرباء تضاعف بنسبة 200%، مما يعكس الاهتمام المتزايد من جانب المواطنين بالتحول نحو السيارات التى تعمل بالطاقة النظيفة، مرجعا ذلك لأهمية الحوافز الضريبية والجمركية التى تعزز استخدام السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى خطط لبناء بنية تحتية واسعة من محطات الشحن، فضلا عن ازدياد الوعى البيئي ،إذ تُعد السيارات العاملة بالكهرباء بديلاً مثاليًا للحد من انبعاثات الكربون.
وتابع زين :” من أبرز التحديات التى تواجه السيارات الكهربائية فى السوق المصري ، محدودية أعداد محطات الشحن ، وهو ما تعمل الحكومة على تلافيه الفترة الحالية من خلال زيادة أعداد تلك المحطات”.
اقرأ أيضا: “الاستثمار” تشترط موافقة “التنمية الصناعية” للسماح باستيراد السيارات التجارية
وتعمل الحكومة على توطين صناعة السيارات، وجذب الاستثمارات الأجنبية لها ، إذ طرحت فى 2022 البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات «AIDP»، الذى سيقدم حوافز إلى مصنعى السيارات بهدف تنمية الصناعات المغذية لها، والحفاظ على قدرات التجميع والتصنيع الحالية وتنميتها وتشجيع الاستثمارات الجديدة.
وتقطع السيارة الكهربائية مسافة 400 كيلو متر فى الشحنة الواحدة، وسرعتها تصل إلى 150 كيلو/ ساعة، كما أنها سهلة القيادة ومعدلات الأمانة فيها مرتفعة جدا، ومطابقة لكل المواصفات العالمية، كذلك فإن فاتورة مصروفات السيارات العاملة بالكهرباء أقل من التقليدية، بخلاتف أنها صديقة للبيئة، وتقلل الانبعاثات مما يسهم فى الحفاظ على الصحة العامة.
قال زين، إن أرقام تراخيص السيارات الكهربائية تشير إلى أن مبيعات السيارات العاملة بالكهرباء فى الأقاليم تفوق نظيراتها فى المدن المركزية، ويعود ذلك بشكل أساسى إلى سهولة تركيب نقاط شحن السيارات فى تلك المناطق. وقد شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة تحركًا حقيقيًا وملموسًا لبدء تصنيع وإنتاج سيارات كهربائية محلية، مما سيُسهم بشكل كبير فى دعم هذا القطاع الواعد.
لطيف: مصر تمتلك مقوماتٍ تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير
وقال تونى لطيف، عضو فى لجنة السيارات الكهربائية بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إنّ الحكومة تهتم حالياً بقطاع السيارات أكثر من أى وقت مضى، وتلك الخطوة تساعد فى زيادة مصانع مكونات السيارات وتسهم فى توطين وتعميق الصناعة فى مصر.
وأشار إلى أن الدولة قامت بتوقيع عدة اتفاقيات من إنشاء مصانع وفتح خطوط إنتاج للسيارات والمكونات، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقوماتٍ تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للسيارات لموقعها الجغرافى المتميز وبما تمتلكه من أيدٍ عاملة.
وأوضح أنه من الضروري التوسع فى إنشاء محطات الشحن للسيارات الكهربائية، إذ تحتاج إلى إنشاء عدد كافٍ من محطات الشحن وبالمستوى المطلوب، مطالبا باستقطاب الشركات العالمية المُصنعة للسيارات الكهربائية لإنشاء مصانع داخل مصر.
كما أن التقلبات الاقتصادية من أكبر المشاكل التى تؤدى إلى أزمة تسعير المُنتج الذى يتم تصنيعه، والدول كلها تتجه حاليا إلى استخدام السيارات العاملة بالكهرباء، لأنها موفرة فى استخدام البنزين والصيانة.
وتابع: “من حق العميل والمستخدم للسيارات العاملة بالكهرباء أن يكون مقتنعا بنسبة 100% بفكرة المركبات الكهربائية، وأن يكون مطمئنا ويحصل على السيارة بسعر عادل حتى الوصول الى الاطمئنان على تحركاته اليومية من الصباح وحتى العودة الى منزله”.
وطالب لطيف، بمنح السيارات الكهربائية عدداً من الحوافز للتشجيع على استخدام السيارات الصديقة للبيئة، والاتجاه نحو توطين تكنولوجيا تصنيع البطارية الكهربائية لخفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، مؤكداً على ضرورة تسهيل حصول القطاع الخاص على التمويل اللازم لدفع هذا القطاع إلى الأمام، والانتقال به من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ.
لفت إلى أن تكنولوجيا البطاريات شهدت تطورًا سريعًا في السنوات الأخيرة، ما ساعد في تحسين كفاءة السيارات العاملة بالكهرباء وزيادة مدى القيادة.
ويعد انخفاض تكلفة البطاريات من أبرز العوامل التي تجعل السيارات العاملة بالكهرباء أكثر قابلية للتسويق، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار السيارات الكهربائية بشكل عام، ويجعلها أكثر جذبًا للمستهلكين.
