تستعد بورصة أستراليا لتسجيل رقم قياسي من الإدراجات الثانوية هذا العام، مدفوعة بإقبال مطوري المناجم الذين اجتذبتهم ثروة أستراليا من صناديق المعاشات التقاعدية، إلى جانب لوائح تنظيمية مرنة وبيئة قضائية مستقرة، تجعلها أقل عرضة للتأثر بالحروب التجارية التي قادها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
بحسب تقرير نشره “ياهو فاينانس”، عززت بورصة أستراليا حصتها في قطاع المعادن والتعدين على حساب منافسيها في تورنتو ولندن.
يأتي ذلك في وقت يحتاج فيه قطاع التعدين العالمي إلى التوسع بنحو 100 مليار دولار سنويًا، لإنتاج المعادن اللازمة لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول 2050.
ورغم انخفاض إجمالي عمليات الإدراج في أستراليا خلال العقد الماضي، فإن قطاع التعدين لا يزال يُبقي السوق الأسترالي نشطًا، ويجذب اهتمام المستثمرين.
أثارت صفقة إدراج ناجحة لشركة “كابستون” الكندية لتعدين النحاس العام الماضي اهتمامًا متجددًا.
وسمح الإدراج للمستثمرين الأستراليين بالحصول على انكشاف مباشر على منجم نحاس جديد، ما دفع شركات استثمار خاصة إلى تصفية حصصها بنجاح، وأدى إلى إدراج الشركة ضمن مؤشر البورصة الأسترالية، مما عزز الثقة بالسوق.
من أبرز عوامل الجذب التي تدفع الشركات نحو بورصة أستراليا، هو ضخامة صناديق المعاشات التقاعدية، التي تحتل المرتبة الرابعة عالميًا بأصول تبلغ 4.1 تريليون دولار أسترالي (ما يعادل 2.58 تريليون دولار).
تُظهر البيانات أن صناديق المعاشات الأسترالية تستثمر نسبة أكبر من أصولها في الأسهم المحلية مقارنة بمنافسيها الدوليين.
ووفقًا لتقديرات “جي بي مورجان”، تبلغ هذه النسبة 23%، مقارنة بـ 4% فقط في كندا والمملكة المتحدة، ما يجعل أستراليا سوقًا جذابًا حتى لشركات التعدين الأجنبية الباحثة عن تمويل لمشاريعها الكبرى.
ساهم إقبال المستثمرين الأستراليين على أسهم التعدين في اتخاذ شركة BHP — إحدى أكبر شركات التعدين العالمية — قرارًا بإلغاء إدراجها المزدوج في بورصة لندن عام 2022.
هذا القرار ضخ 96 مليار دولار أسترالي في بورصة ASX، ما رسخ مكانتها كأكبر بورصة متخصصة في قطاع التعدين عالميًا.
