واصلت الليرة التركية انخفاضها أمام الدولار مع افتتاح الأسواق، اليوم الإثنين، مسجلة تراجعًا بنسبة 0.3%.
وبلغت عقود مقايضة التخلف عن سداد الائتمان لمدة خمس سنوات، التي تعد مقياسًا لمخاطر ديون تركيا، 319 نقطة أساس، وهو ما يقترب من أعلى مستوى لها خلال عام.
خلال التعاملات المبكرة في الأسواق الآسيوية، هبطت الليرة التركية إلى 37.95 مقابل الدولار، بانخفاض بلغ 1.5%، وفقًا لتقارير بلومبرج.
في محاولة للحد من الفوضى في الأسواق المالية، فرضت هيئة تنظيم أسواق المال التركية قيودًا جديدة، شملت: حظر البيع على المكشوف لجميع الأسهم، وتخفيف القيود على إعادة شراء الأسهم لدعم الشركات المدرجة.
تأتي هذه الإجراءات في أعقاب تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة التركية بنسبة 17%، بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز رموز المعارضة، بتهم الفساد، مما زاد قلق المستثمرين وضغط على السوق.
سارعت السلطات إلى احتواء الأزمة، حيث عقد وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك اجتماعًا طارئًا مع الجهات التنظيمية ليلة الأحد، وتدخل البنك المركزي التركي بالتواصل مع البنوك للحد من اضطرابات السوق.
وكشف مسؤول بالبنك المركزي لبلومبرج أن البنوك باعت ما يصل إلى 9 مليارات دولار خلال الأسبوع الماضي لمحاولة استقرار العملة.
