انكمش النشاط التجاري للقطاع الخاص في فرنسا بأقل من المتوقع، مع ارتفاع في التصنيع وهو غير قادر على تعويض استمرار حالة عدم اليقين السياسي.
وبحسب ” وكالة بلومبرج ” اليوم …ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب لشركة S&P Global إلى 47 في مارس من 45.1 في فبراير، وظل أقل بكثير من عتبة 50 التي تفصل النمو عن الانكماش وكان المحللون يتوقعون تحسنا أكثر تواضعا إلى 46.1.
وأشارت المنصة الى ان الاقتصاد الفرنسي يكافح من أجل اكتساب الزخم.
و قال طارق كمال تشودري، الخبير الاقتصادي في بنك هامبورج التجاري إنه في حين أصبح المشهد السياسي أكثر استقرارا لا تزال هناك درجة عالية من عدم اليقين فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية المستقبلية.
ووفقا للوكالة …يواجه ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو رياحًا معاكسة متعددة في الآونة الأخيرة حيث ظهرت المخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتعريفات الجمركية وتأثيرها على أوروبا بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية بسبب الميزانية المؤجلة هذا العام.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفض بنك فرنسا توقعاته لعامي 2024 و 2025 .
وخفضت DBRS Morningstar توقعاتها لتصنيف AA (العالي) في البلاد إلى سلبي مشيرة إلى “المخاطر المتعلقة بقدرة فرنسا على خفض عجزها المالي الكبير وارتفاع نسبة الدين العام في السنوات المقبلة، وليس أقلها المتعلقة بارتفاع تكاليف الديون والفائدة”.
