وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بوضع تصور واضح للإسراع في حل التشابكات المالية والفنية المتعلقة بمبنى قصر القطن بمحافظة الإسكندرية، تمهيدًا لاستغلاله كفرصة استثمارية وتحويله إلى مركز سياحي ثقافي تجاري متميز بالشراكة مع القطاع الخاص.
وخلال اجتماع عقده اليوم، شدد رئيس الوزراء على ضرورة استعراض الخطوات والإجراءات اللازمة لضمان الاستغلال الأمثل لهذا لمبنى قصر القطن، مستفيدًا من موقعه المتميز. وأكد أن إنهاء الإشكاليات القائمة سيساهم في إعادة تأهيله وتقييمه، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة استثمارية.
من جانبه، قدم المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، عرضًا تفصيليًا حول الوضع الحالي للمبنى، موضحًا طبيعة التشابكات المالية والفنية المرتبطة به، واستعرض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لبحث إمكانية حل تلك التشابكات، بما يتيح تطوير المبنى واستغلاله بما يخدم الرؤية التنموية لمحافظة الإسكندرية.
قصر القطن، هو مبنى تجاري إداري بارز يقع في منطقة المنشية في محافظة الإسكندرية، وبدأت أعمال البناء عام 1982 بإشراف شركة “إيتال جروب” الإيطالية، واكتمل تشييده في عام 1986. يمتد المبنى على مساحة 4320 مترًا مربعًا، بارتفاع 98 مترًا ويتكون من 23 طابقًا.
تم تصميم المبنى ليكون مقرًا رئيسيًا للشركات العاملة في مجال القطن، إلى جانب استضافة فروع البنوك الممولة لتلك الشركات، وكان من المخطط أن يضم بورصة عالمية لتجميع القطن وتصديره.
ومع ذلك، يواجه المبنى حاليًا تحديات كبيرة، منها سوء الإدارة، تراكم الديون، وتهالك بعض أجزائه، ما جعله يفقد بريقه كصرح اقتصادي مهم.
