أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، قرارًا يسمح بتركيب عدادات كهرباء مسبقة الدفع للسيارات والأكشاك وعربات البيع الثابتة والمتنقلة، وفقًا لضوابط معتمدة تنفذ من قبل شركات توزيع الكهرباء، وذلك في إطار تنظيم استهلاك الكهرباء وضبط آليات التوصيل لمنافذ البيع، بما يضمن توفير الخدمة بطريقة قانونية ومنظمة.
وأوضح الجهاز، في كتاب دوري، أن الضوابط تشمل منافذ البيع المتنقلة والثابتة، حيث يحق لشركات التوزيع توصيل الكهرباء وتركيب عدادات مسبقة الدفع بناءً على طلب المستهلك، وفق عقد توريد نمطي مؤقت.
وتتحمل شركات التوزيع مسؤولية توصيل الكهرباء من أقرب نقطة توزيع بعد استيفاء الموافقات اللازمة وسداد التكاليف المقررة.. ويمكن للمستهلك نقل العداد المسبق الدفع داخل نطاق نفس شركة التوزيع بعد دفع رسوم التوصيل الجديدة، بينما يتطلب الانتقال خارج النطاق فسخ العقد وتركيب عداد جديد، وفي حالة زيادة الأحمال، يجب الحصول على موافقة الشركة وسداد التكاليف الإضافية.
وتظل ملكية العدادات والمهمات لشركة التوزيع، بينما يكون المستهلك مسؤولًا عن صيانتها واستخدامها وفق العقد، على أن تتم المحاسبة وفق التعريفة التجارية المعلنة، ويشترط حصول منافذ البيع المتنقلة على رخصة تسيير، ورخصة إعلان، ورخصة بيع تجاري.
وبالنسبة لمنافذ البيع الخاضعة للمحليات أو المجتمعات العمرانية، تتولى جهة الولاية تجهيز المخارج الكهربائية وفق دراسات فنية معتمدة من شركة التوزيع، كما تتحمل طلب توصيل الكهرباء وسداد تكاليف التوصيل، وتتم المحاسبة وفق التعريفة التجارية.. وتتعامل الجهات المالكة للمنافذ مباشرة مع جهة الولاية لاستغلال الكهرباء، دون مسؤولية شركات التوزيع عن تجهيزات الموقع أو أي أضرار محتملة.
