كشف إحصاء أولي أجراه بنك (إتش إس بي سي) الاستثماري البريطاني في الهند عن تراجع طفيف في النشاط الاقتصادي في البلاد خلال شهر مارس الجاري، رغم الانتعاش الذي شهده قطاع التصنيع.
وأوضحت كبيرة خبراء الاقتصاد في البنك برانجُل بهانداري – في بيان لها اليوم – أنه على الرغم من ارتفاع مؤشر إنتاج قطاع التصنيع في الهند إلى أعلى مستوى له منذ شهر يوليو الماضي إلا أن تباطؤ نمو طلبات التصدير الجديدة كان أيضًا ملحوظًا وسط الإعلان عن فرض تعريفات جمركية.
وتتزايد مخاطر النمو على الاقتصاد الهندي بعد نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية استبعاد الهند من فرض الرسوم الجمركية المقررة اعتبارا من 2 أبريل المقبل ، حيث يُعد نمو الهند البالغ نسبته 6.5% في السنة المالية المنتهية في مارس أضعف وتيرة منذ جائحة فيروس “كورونا”.
وكان بنك الاحتياطي الهندي المركزي قد خفض معدل الفائدة القياسي لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات الشهر الماضي بغرض تحفيز النشاط ، كما يتوقع خبراء الاقتصاد مزيدًا من التخفيض في أبريل المقبل.
وشهد مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع تحسنًا ليصل إلى 57.6 نقطة في مارس الجاري مقابل 56.3 نقطة في الشهر السابق، بينما انخفض مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 57.7 نقطة مقابل 59 نقطة في فبراير الماضي.
يشار إلى أن الاقتصاد الهندي ، خامس أكبر اقتصاد في العالم ، كان قد سجل نموا بنسبة تزيد على 6% في الربع الأخير من العام الماضي بينما تستعد البلاد لتداعيات السياسات الحمائية الأمريكية.
