نشاط الدمج والاستحواذ يظل دون مستوى توقعات المؤسسات المصرفية والاستشارية
أُجبر صانعو الصفقات على إعادة تقييم توقعاتهم بحدوث طفرة في نشاط الدمج والاستحواذ خلال عام 2025، بعدما أدّت حالة عدم اليقين السياسي في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بجانب تراجعات أسواق الأسهم، إلى كبح جماح الصفقات والطروحات الأولية.
ومع اقتراب نهاية الربع الأول من العام، تبين أن وتيرة نمو صفقات الاستحواذ العالمية جاءت أبطأ من التوقعات المتفائلة التي سادت في نهاية العام الماضي، حينما سجلت أسهم البنوك الاستثمارية مستويات قياسية مدفوعة بآمال ما عُرف آنذاك بـ”انتعاش ترامب”.
وبحسب بيانات “ديلوجيك” ، تم الإعلان عن نحو 6,600 صفقة على مستوى العالم منذ بداية يناير، وهو أدنى عدد يُسجل منذ أكثر من عقد، ما يمثل انخفاضاً بنحو 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و44% عن الذروة التي بلغها النشاط في عام 2021.
وعلى مدار العامين الماضيين، سعت “وول ستريت” إلى إحياء سوق الدمج والاستحواذ من خلال الترويج لتفاؤل متكرر، إلا أن هذا الزخم لم يتحوّل إلى نشاط فعلي ملموس، خاصة بعد أن تسببت زيادات أسعار الفائدة في عام 2022 في إنهاء طفرة الصفقات التي سادت خلال فترة جائحة كورونا.
فما بدأ في عام 2023 على هيئة “مؤشرات أولية للنمو”، تطور خلال 2024 إلى “بوادر انتعاش واعدة”، ثم تحول إلى “حوافز قوية” عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية خلال نوفمبر.
لكن مع اتجاه ترامب نحو رفع الرسوم الجمركية وتغيير القيادات في الهيئات التنظيمية العالمية المعنية بالمنافسة، أصبحت الشركات تجد صعوبة في التخطيط لمصانعها الجديدة، فما بالك بعمليات الاستحواذ، بحسب ما ذكرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
وتشهد أسواق الأسهم الأمريكية في الأسابيع الأخيرة تقلبات حادة، وسط تصاعد المخاوف بشأن صحة الاقتصاد المحلي، ما أدى إلى تراجع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500″ بنسبة تقترب من 4% منذ بداية العام.
وفي تطور أثار انتباه المستثمرين، وجه رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية تحذيراً الأسبوع الماضي بشأن إمكانية حظر صفقات تشمل شركات تعتمد ما وصفه بـ”أنماطاً مغرضة من التمييز في مجالات التنوع والإنصاف والشمول”.
ويأتي ذلك في وقت تشير فيه التوقعات إلى أن جهات مكافحة الاحتكار، مثل “جايل سلايتر”، قد تنتهج سياسة أكثر صرامة في تطبيق القوانين، بما يتجاوز ما كانت وول ستريت تتوقعه من إدارة ترامب.
وفي هذا السياق، قال جوناثان كورسيكو، رئيس قسم صفقات الدمج والاستحواذ في مكتب “سيمبسون ثاتشر” للمحاماة في واشنطن العاصمة: “عادةً ما تصاحب الإدارات الجديدة حالة من الغموض، لكن مستوى عدم اليقين الذي نشهده حالياً يتجاوز كل ما اختبرته من قبل”.
ومع ذلك، تكشف بيانات “ديلوجيك” عن ارتفاع في القيمة الإجمالية لعروض الاستحواذ المُعلنة بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى نحو 812 مليار دولار، غير أن هذه الزيادة تعود إلى عدد محدود من الصفقات الكبرى التي رفعت المتوسط العام.
فخلال الشهر الحالي، كشفت شركة “ألفابت”، الشركة الأم لـ”جوجل”، عن أكبر صفقة استحواذ في تاريخها قيمتها بلغت 32 مليار دولار لشراء شركة الأمن السيبراني “ويز”.
وفي صفقة أخرى ضخمة، وقعت “بلاك روك” اتفاقاً بقيمة 23 مليار دولار للاستحواذ على عشرات الموانئ، من بينها ميناءان على قناة بنما، وذلك في ظل ضغوط مارستها إدارة ترامب على الشركة البائعة “سي كي هاتشيسون”.
كما توصل صندوق الاستثمار “سيكامور بارتنرز” إلى اتفاق للاستحواذ على سلسلة الصيدليات “والجرينز بوتس أليانس”.
وفي موازاة ذلك، زادت شركات الاستثمار المباشر من نشاطها في السوق، مدفوعة بضرورة بيع الأصول وإعادة التوزيع على المساهمين، فقد بلغت قيمة صفقاتها نحو 295 مليار دولار، ارتفاعاً من 160 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ورغم هذا التحسن النسبي، لا يزال نشاط الدمج والاستحواذ دون المستوى الذي كانت تتطلع إليه المؤسسات المصرفية والاستشارية، بعد عامين من الركود الذي أصاب هذا القطاع.
وقال نافين ناتاراج، الرئيس المشارك للاستشارات المصرفية الاستثمارية لدى شركة “إيفركور”: “نُواجه تأخراً مفهوماً في تعافي نشاط الدمج والاستحواذ”، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن البنك ما زال يتوقع “بيئة أكثر نشاطاً في هذا المجال مع تقدم العام، خصوصاً مع اتضاح الرؤية بشأن الملفات التجارية والسياسة الخارجية”.
ورغم الترقب الإيجابي، فإن الانتعاش الفعلي لا يزال بعيداً عن التعافي القوي الذي كان المستشارون يتهيأون له.
فقد أكد كبار المصرفيين والمحامين أن هناك العديد من المناقشات الجارية مع العملاء بشأن صفقات محتملة، إلا أن الحذر لا يزال يسيطر على مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين الذين يترددون في المضي قدماً نحو إتمام تلك الصفقات.
وفي هذا الإطار، قال بيرس بريتشارد جونز، الشريك ورئيس قسم الدمج والاستحواذ في مكتب “فريشفيلدز” للمحاماة، إن “الاهتمام ببحث الصفقات موجود بالفعل، لكن الحماسة لتنفيذها لا تزال محدودة”، مشيراً إلى أن “البعض يعتقد أن الأوضاع قد تتغير بسرعة، لكن من موقعي الحالي، لا أرى أن الرهان على ذلك سيكون خياراً مضموناً”.
وفي ما يخص سوق الطروحات العامة الأولية، فقد أخفقت هي الأخرى في تحقيق التعافي المنشود، رغم مضي بعض الشركات مثل “كور ويف” و”ستب هاب” و”كلارنا” في خطواتها نحو الطرح.
وتُظهر بيانات “مجموعة بورصة لندن” أن العائدات الناتجة عن الطروحات العامة حتى هذه المرحلة من العام ارتفعت بنسبة 20% فقط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو معدل يظل أدنى بكثير من المستويات التي بلغتها السوق في عامي 2021 و2022.
وقد انعكس الأداء الباهت للسوق على خطط التوظيف، إذ دفعت حالة التباطؤ بعض البنوك وشركات المحاماة إلى إعادة النظر في استراتيجيات التوظيف الخاصة بها.
وقال ويل لاهييز، الشريك المؤسس لشركة التوظيف التنفيذي “بلاتفورم”، إن “البنوك لا تزال تبحث عن أفضل الكفاءات، لكن مع اقترابنا من نهاية الربع الأول، تشير مؤشرات عدة من عملائنا إلى أن وتيرة التوظيف بدأت تميل إلى الاستقرار بدلاً من مواصلة الزخم القوي الذي شهدته في بداية العام”.
وفي “جولدمان ساكس”، أشار أشخاص مطلعون إلى أن بعض الفرق التي لا تتعامل حالياً مع عدد كافٍ من الصفقات قد لا تبادر فوراً إلى تعويض الموظفين الجدد الذين يغادرون مواقعهم، فيما امتنعت الشركة عن الإدلاء بأي تعليق رسمي.
في موازاة ذلك، ساهمت حالة التقلب التي تهيمن على الأسواق في تعقيد التفاهم بين المشترين والبائعين حول تقييمات الأصول، رغم أن بعض المستشارين يرون أن عدداً من الصفقات المجمدة قد تعود إلى الواجهة فور اتضاح الرؤية التنظيمية، ولا سيما فيما يتعلق بسياسات مكافحة الاحتكار.
وفي هذا السياق، قال ستيفن بيك، رئيس قسم الدمج والاستحواذ لدى “باركليز” لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “من الواضح أن درجة اليقين بشأن التقييمات باتت أقل مما كانت عليه سابقاً”.
وأضاف أن “هناك العديد من الصفقات التي تم تعليقها أو لا تزال مجمدة، لكنها قابلة للعودة إلى الطاولة بسرعة كبيرة متى ما توافرت الظروف الملائمة”.
